علمت «الوطن» من مصادر قريبة من الدكتور محمد البرادعى أن المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اتفق مع البرادعى على أن يبقى الرئيس الجديد لمدة 9 شهور، بحيث لا تكون له علاقة بتعيين المناصب السيادية ومنها وزير الدفاع لحين وضع الدستور الجديد. وقالت المصادر: إن اللقاء الذى جرى مساء أمس الأول تم بناء على طلب البرادعى فى محاولة لتقريب وجهات النظر بين الإخوان والمجلس فى القضايا الخلافية المتعلقة بالإعلان الدستورى المكمل وحل البرلمان. وأشارت المصادر إلى أن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، تفاوض قبل إعلان فوزه مع البرادعى ليتولى الأخير رئاسة الحكومة أو للاستعانة بخدماته كنائب للرئيس، إلا أنه رفض وقال إنه لن يقبل موقعاً قبل أن يعرف شكل الدستور الجديد، وسيكتفى بأن يلعب دور المستشار لعبور الأزمات كلما احتاجه الرئيس، وهو ما نفاه الدكتور ياسر على، المتحدث باسم حملة «مرسى»، وقال إن هناك مكالمة واحدة جرت بينهما، تطرقا فيها إلى الأزمة الحالية دون أى شىء آخر. وأكد الدكتور محمد عمادالدين، القيادى الإخوانى، أن البرادعى قام بدور الوساطة بين الإخوان والعسكرى، معتبراً أنه رجل وطنى محترم رفض فى الوقت نفسه تولى أى منصب. من جانبه قال مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب المنحل، إن المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى، اجتمع مع الدكتور محمد البرادعى، وكيل مؤسسى حزب الدستور، أمس الأول، وتطرق اللقاء إلى مستقبل البلاد فى ضوء الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره العسكرى. وأضاف فى تصريحات ل«الوطن: «المشير أكد للبرادعى أن تسليم السلطة سيتم فى موعده، وأن احتفاظ المجلس العسكرى بسلطة التشريع فى ضوء الإعلان المكمل سيكون لفترة موقتة لحين الانتهاء من إعداد الدستور الجديد للبلاد، واستغرق اللقاء ساعة كاملة، وتضمن تطمينات للقوى السياسية بأن الرئيس المقبل له كل الصلاحيات وأن دور القوات المسلحة سيقتصر على أمن البلاد».