ثورة غضب بين نشطاء الإسكندرية بعد الحكم بحبس حسن مصطفى لمدة سنة

نظموا مسيرة احتجاجية لمنزل الناشط وهتفوا: «آدى مفهومهم عن التغيير.. الثوار جوّا الزنازين»

قضت محكمة استئناف الإسكندرية بحبس الناشط السياسى حسن مصطفى لمدة سنة أمس، بتهمة الاعتداء على عضو هيئة قضائية، خلال التحقيقات مع المتهمين فى أحداث العنف التى وقعت فى محيط محكمة المنشية فى شهر يناير الماضى، خلال نظر قضية الضباط المتهمين بقتل الثوار.
وكانت محكمة جنح الإسكندرية قضت من قبل بمعاقبة «حسن» بالحبس لمدة عامين، إلا أن الناشط استأنف الحكم، لتحدد محكمة الاستئناف جلسة أمس للنطق بالحكم فى القضية، وتقضى بسجنه لمدة سنة.
وأثار الحكم حالة من الغضب بين النشطاء السياسيين الذين احتشدوا منذ الصباح الباكر أمام محكمة المنشية، بالتزامن مع نظر الجلسة، للتضامن مع الناشط، والمطالبة بإخلاء سبيله، ورفعوا صوره، ورددوا الشعارات المناهضة للنظام، وللنائب العام، ومنها «حسن أخويا مش بيخاف.. الداخلية منه تخاف»، و«يسقط يسقط حكم المرشد»، و«آدى مفهومهم عن التغيير.. الثوار جوّا الزنازين»، ونظموا مسيرة احتجاجية حتى منزل حسن مصطفى، ونددوا بالحكم.
وقالت ماهينور المصرى، عضو حركة «الاشتراكيين الثوريين»: «الحكم يهدف للنيل فى الأساس من حسن مصطفى الذى يعد من أبرز الثوار والناشطين بالإسكندرية، وهو حكم سياسى من الدرجة الأولى».
وأضافت: «حسن لم يكن موجوداً فى الإسكندرية خلال أحداث المنشية، وكان فى القاهرة وقتها فى مأمورية خاصة بعمله، وقدم للنيابة وجهات التحقيق تذاكر القطار، وشهادة أصحاب العمل بما يؤكد أن اتهامه بالتحريض على أحداث المحكمة جميعها كذب وزور».
وأوضحت أن السبب وراء حبس «حسن» هو أنه رفض أن يتم التحقيق مع أطفال من بينهم مرضى بالقلب والسرطان بتهمة إثارة الشغب وبما يخالف حقوق الإنسان والقانون، وبمجرد أن أبدى اعتراضه على ذلك أمام وكيل النيابة تم إلقاء القبض عليه وحبسه.
وقال محمود الخطيب، المتحدث الإعلامى باسم حركة شباب 6 أبريل، إن الحركة ترفض حبس النشطاء، ووضعهم على قدم المساواة مع البلطجية والمجرمين. وأضاف: «الحكم يعد استمراراً لمسلسل التنكيل وقمع الثوار بهدف إرهاب المعارضة».
ووجه حديثه إلى الرئيس مرسى قائلاً إن ما تفعله بنا سبق أن فعله النظام السابق، ورأيت بنفسك نهايته التى لن تختلف كثيراً عن نهايتك.
وقال حسين جمعة، منسق حركة شباب 6 أبريل، إن التربص بالثوار بات أمراً واضحاً، بعد الحكم الصادر على حسن مصطفى، وكذلك أحمد دومة وشباب «البلاك بلوك» وغيرهم من شباب وبنات وسيدات الثورة، الذين يتم تلفيق الاتهامات الباطلة لهم بشكل ممنهج.
وأضاف: «الحركة تحذر من استمرار هذا الأسلوب القمعى، الذى ينتهك كافة مواثيق حقوق الإنسان تجاه شباب الثورة ورموزها»، ونطالب بسرعة الإفراج عن النشطاء السياسيين.
ووصف عبدالرحمن الجوهرى، عضو هيئة الدفاع عن حسن مصطفى، منسق حركة كفاية بالإسكندرية، الحكم بالقاسى، قائلاً: «هذا الحكم جاء فى غاية القسوة، خاصة أن القضية مهلهلة، وأدلة الإدانة ضعيفة، ومن الواضح أنه يهدف إلى الثأر لهيبة القضاء لا لتنفيذ القانون».
يذكر أن حسن مصطفى من أبرز ثوار ونشطاء الإسكندرية، ومن أبرز الوجوه التى أشعلت ثورة 25 يناير، وكان من أول الشباب الذين دعوا إلى وقفات احتجاجية للتنديد بمقتل خالد سعيد فى الإسكندرية فى عهد «مبارك»، وسبق وتم الاعتداء عليه خلال المظاهرة الضخمة التى دعا لها عدد كبير من المتظاهرين بميدان لاظوغلى بالقاهرة للتنديد بمقتل خالد سعيد، حيث تم ضربه وسحله من قِبل قوات الأمن المركزى فى عهد حبيب العادلى.
وكان «مصطفى» هو ثانى النشطاء الذين وقعوا توكيلاً للدكتور محمد البرادعى فى الإسكندرية لتفويضه بتعديل مواد الدستور فى عهد نظام المخلوع قبل أن يتم إصدار قرار بوقف عمل التوكيلات فى هذا الشأن، وكان من طليعة النشطاء الذين دعوا إلى ثورة 25 يناير بالإسكندرية.