مد أجل النطق بالحكم في دعوى حل حزب العمل الجديد إلى جلسة الأول من يوليو

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال جاد عبدالملاك، رئيس مجلس الدولة، مد أجل النطق بالحكم في دعوى حل حزب العمل الجديد إلى جلسة الأول من يوليو.
وطالبت دعوى الطعن رقم 11634 لسنة 58 بإلغاء مسمى حزب العمل الجديد لتشابهه في الإسم مع حزب العمل الاشتراكي والمقدم من إبراهيم محمد سعيد إبراهيم الجعفرى.
من جانبه، قال عبدالحميد بركات، نائب رئيس حزب العمل، إنه لا إمكانية لحل الحزب لأنه من اختصاص محكمة الأحزاب، وقانون الأحزاب يقول إنه إذا رأت اللجنة إخلال الحزب بشرط من الشروط وبعد تحقيق يجريه النائب العام يمكن حل الحزب، مشيرا إلى أنه يتوقع رفض الطعن المقدم ضد الحزب.
وفي السياق نفسه، نظم عدد من أعضاء حزب العمل الجديد وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة أثناء نظر دعوى حل الحزب برئاسة مجدى أحمد حسين أمام دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية.