سحر نصر: تشريعات جديدة لتحسين مناخ الاستثمار

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في حوارها ل"الوطن"، بشأن التشريعات التي تقوم بها الحكومة حاليًا لتحسين بيئة الاستثمار، إن الحكومة تقوم حاليًا بإعداد حزمة تشريعات اقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار.
وأضافت نصر، أن المجموعة الاقتصادية في مجلس الوزراء، وافقت على تعديلات قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، وتم رفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها ورفعها بعد ذلك إلى مجلس النواب، وتهدف هذه التعديلات إلى التوافق مع القواعد والمعايير الدولية، وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرية، وتحقيق الشمول المالي، وتفعيل دور القطاع المالي غير المصرفي، ليكون محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإصلاحات، حيث تم تنسيق هذه التعديلات مع هيئة الرقابة المالية.
وتتضمن إعادة تنظيم إصدار وتداول الصكوك، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة بها وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية، والتنبؤ بالأسعار في الأسواق، كما تهدف هذه التعديلات إلى تيسير وتنشيط التعامل على الأصول التي يجري التعاقد عليها، ووضع تنظيم لقواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية بالسوق المصرية، وإنشاء سجل بالهيئة لقيد الشركات المرخص لها بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة للحالات التي يتطلبها قانون سوق رأس المال، والعمل فيها على زيادة الحماية المقررة للأقلية من المساهمين خاصة فى عمليات الاستحواذ، وتتضمن تغليظ عقوبات الغرامة المالية على التعامل بناءً على معلومات داخلية غير متاحة للكافة، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، وتخفيض تكلفة النشر على الشركات والجهات التي تصدر أوراقًا أو أدوات مالية فى اكتتاب عام، ومعاقبة من يخالف قواعد طرح الأدوات المالية أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين خاصة في حالات الاستحواذ أو الإضرار بحقوق حملة الصكوك.
وتابعت: "نقوم حاليًا بإعداد تعديلات على قانون التأجير التمويلي، إضافة إلى التعاون مع المؤسسات العالمية لتطبيق منظومة الشباك الواحد وربط كل الجهات والهيئات المتعاملة مع المستثمرين إلكترونيًا، وإعداد قاعدة بيانات شاملة لكل الأراضي والفرص الاستثمارية".