مصادر: تغييرات مرتقبة في مجلس إدارة بنك قناة السويس

قالت مصادر مصرفية مسئولة إن هناك اتجاهاً لإحداث تغييرات على مجلس إدارة بنك قناة السويس الحالي، الذي يترأسه طارق قنديل، بعد مرور أكثر من 8 سنوات على توليه منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، دون تحقيق نتائج مرضية في أداء البنك.
وأوضحت المصادر، فى تصريحات ل"الوطن" أن المساهمين والبنك المركزي يدرسون إمكانية إحداث التغيير في ضوء نتائج أعمال البنك التي لم ترقى إلى طموحاتهم، فى إطار عملية التطوير والإصلاح المستمرة التي يخضع لها الجهاز المصرفي المصري.
وقالت المصادر إن أبرز الأسماء المرشحة لرئاسة البنك حسين الرفاعي عضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ورئيس القطاع المالى، وفهمي حنا عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس.
يأتى ذلك فى الوقت الذي يستعد فيه بنك قناة السويس لإجراء انتخابات لمجلس الإدارة لدورة جديدة، بعد أن فتح باب الترشح الممثل لأصحاب رأس المال بالانتخاب للدورة الثالثة عشرة (ومدتها 3 سنوات)، ومن المتبع أن يقوم البنك بموافاة البنك المركزى بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ورئاسته مرفقاً بها بيان الحالة والإقرارات المحددة بالقرار، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة ب60 يوماً على الأقل، وبحسب قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 يقوم البنك المركزى المصري بإبداء الرأي بشأن المرشحين.
وتتوزع ملكية أسهم البنك بواقع 41.48% للمصرف العربي الدولي برئاسة هشام رامز محافظ البنك المركزى السابق، و27.71% للمصرف الليبي الخارجي، و10.11% لصندوق العاملين بهيئة قناة السويس، و2.5% لشركة العالم العربى للاستثمارات المالية، و18.20% لآخرين.
وأظهرت نتائج أعمال البنك فشل الإدارة الحالية في تحقيق أرباح تشغيلية تكفي لسد فجوة المخصصات، وحل مشكلة الديون المتعثرة التي تجاوزت نصف محفظة القروض بالبنك، على مدار فترة تصل إلى نحو 8 سنوات.
ومن المرتقب أن ينظر مجلس إدارة البنك المركزى، برئاسة طارق عامر، في أداء المرشحين لعضوية ورئاسة مجلس إدارة البنك من الناحية الفنية، بعد أن يتقدم المساهمون بالأسماء المرشحة للمجلس الجديد.
وتردد خلال الآونة الأخيرة داخل القطاع المصرفى أنباء عن اتجاه ملاك البنك إلى الإطاحة ب"طارق قنديل"، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الحالي، وتعيين بديل له خلال الفترة المقبلة، تنفيذا لرغبة كبيرة في تحرير البنك من الأعباء التي تكبله وتحد من قدرته على الانطلاق لخدمة الاقتصاد الوطني في المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد.
وكشفت القوائم المالية للبنك عن أن عدداً من مؤشرات الأداء ومعدلات النمو تسير عكس اتجاه السوق المصرفية، حيث حقق صافى أرباح "صفر" بنهاية الشهور التسعة الأولى من العام المالى 2016، مع ترحيل خسائر بقيمة 288.3 مليون جنيه، وتراجع إجمالي الأصول خلال الشهور التسعة الأولى من العام المنصرم بنحو 0.8% فيما حقق الجهاز المصرفي متوسط نمو فى الأصول بلغ 23.4%، فيما حققت نتائج أعمال 2016، وفقاً لبيان أرسله إلى البورصة، أرباحاً قبل الضريبة بلغت 393.2 مليون جنيه.