الأربعاء جمعية ساخنة بقناة السويس تطالب بإقالة مجلس الإدارة

طالب بعض مساهمي بنك قناة السويس بإقالة مجلس الإدارة الذي فشل في إدارة البنك علي الرغم من مضاعفة رأسماله العام الماضي‮.
كان طارق قنديل ضمن المجموعة التي عملت مع جمال مبارك في بنك أوف أمريكا،‮ وعندما أغلقت أبواب البنك في مصر نقل جمال مبارك إلي بنك أوف أمريكا في حين نقل معظم العاملين بهذا البنك إلي سيتي بنك ومنهم طارق قنديل ودخل البنك المركزي مع الدكتور فاروق العقدة منذ عام‮ 2004، كان وكيل المحافظ للرقابة والإشراف‮ ،‮ وتولي نائب المحافظ في ديسمبر‮ 2007‮ حتي مايو‮ 2009‮ حيث تسلم رئاسة بنك قناة السويس‮.
وظهرت مائة علامة استفهام في هذا الوقت كيف سيتم مراقبته في بنك قناة السويس،‮ وهو علي علاقة قوية بمحافظ البنك المركزي،‮ ومسئول الرقابة والإشراف علي البنوك،‮ ولماذا نقل إلي رئاسة بنك قناة السويس ونقل رئيس بنك قناة السويس هشام رامز ليصبح نائبًا لمحافظ البنك المركزي‮.‬
وفسر البعض نقله إلي قناة السويس لفشله في البنك المركزي،‮ فكان لابد من مكافأته لأنه من المجموعة المحظية بالرضا السامي فعين في بنك قناة السويس‮
رفض المساهمون بالبنك تقرير مجلس الإدارة والذي سيتم مناقشته‮ غدا الأربعاء علي الجمعية العمومية للبنك مؤكدين أن هناك أخطاء كثيرة وارتفاعًا في الأجور التي يتم توزعها علي المحظوظين من الأصدقاء والمحسوبية بدون أي خبرات وأي أعمال مسندة لهم‮.
وطالبوا وفقا للمادة‮ 220‮ من اللائحة التنفيذية بضرورة عرض بيان تفصيلي عن جميع المبالغ‮ التي حصل عليها رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والشركاء المديرون في السنة المالية بكل صورها من رواتب ومكافآت وأتعاب وبدلات بمختلف أنواعها‮. وما حصلوا عليه مقابل عمولة أو مقابل عمل استشاره للبنك والكشف عن المبالغ‮ التي يتقاضاها المستشارون‮.‬،‮ ومعرفة نصيبهم من الأرباح التي يتم توزيعها،‮ والمزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو منهم أو الشركاء المديرون كالسيارات والمسكن المجاني وغيرها‮.‬
وأكدوا أن قواعد التصوير الجديدة للقوائم المالية قلبت الخسائر البالغة‮ 200‮ مليون جنيه إلي أرباح بلغت‮ 18‮ مليون جنيه العام الماضي وظهر انه لم يحقق أرباح في حين أن البنك حقق خسائر تصل إلي‮ 313‮ مليون جنيه،‮ نتيجة لسوء الإدارة والتي ادت إلي عدم الاستفادة من مضاعفة رأس مال البنك‮.
وطالبوا مراجع الحسابات بتفسير ادارج‮ 313‮ مليون جنيه كارباح رأسمالية عن عملية بيع واستئجار بعض الأصول المملوكة للبنك وأنها في الحقيقة عبارة عن قرض بضمان الأصول يسدد علي مدار عقد الإيجار التمويلي تتحمله السنوات القادمة عن خسائر قائمة مؤكدين أن مراقبي الحسابات مشارك في عملية التضليل التي يتبعها‮.‬
وشاروا إلي ضرورة معرفة نشأة هذه الأصول والبالغة‮ 105‮ ملايين جنيه،‮ ومراقبة صندوق البنك الذي يستغل من قبل أطراف داخل البنك واخري خارجه كانت تعمل في مجال الاستثمار بالبنك والتلاعب به موضحين أن مراقبي الحسابات‮ (‬حازم حسن عضو مجلس الإدارة بالبنك المركزي ووحيد عبد الغفار وشركاه‮) اهملوا اثبات الفجوة بين المخصصات والاضمحلال في الائتمان والتي وصلت إلي‮ 1400‮ مليون جنيه طبقا لما ذكره البنك في الايضاح والتي يستمر الاتساع فيها رغم مرور عشر سنوات علي شماعة الإدارة السابقة وتغطيتها المستمرة من حقوق المساهيمن سواء من الاحتياطي أو الأرباح أو بيع اصول واستثمارات البنك مؤكدين أن مراقبي الحسابات تحت تصرف المساهمين وفقا للمادة‮ 219‮ من اللائحة التنفيذية‮.‬
وأشاروا إلي ضرورة مراجعة جميع التعاملات لأعضاء مجلس الإدارة أو الشركاء المديريين مع المصرف العربي الدولي والمصرف الليبي الخارجي خاصة أنها بنوك‮ غير مراقبة منتقدين سماح البنك المركزي المصري باستحواذ المصرف العربي الدولي والمصرف الليبي علي اضعاف الحصة المباحة لهم قانونا‮ ،‮ وهناك تعارض مصالح كبير حيث إن كل الأعضاء التنفيذيين يمثلون المصرفيين بلا أن حدود،‮ وانه تم تعيين هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي رئيسا للمصرف العربي الدولي،‮ وهو الذي كان رئيسًا لبنك قناة السويس قبل طارق قنديل‮.‬