رئيس مجلس إدارة «الوطن» و«سى بى سى»: سنتخذ الإجراءات القانونية لحماية الجريدة والقناة

أحمل الرئيس ووزيرى الدفاع والداخلية مسئولية حماية العاملين فى المؤسسة بعد التحريض ضدنا.. ولن نخضع لأى ضغوط

قال المهندس محمد الأمين، رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل للقنوات الفضائية، المالكة لقنوات «سى بى سى»، ومالك جريدة «الوطن» إن ما يحدث حالياً، ما هو إلا «تصفية» للإعلاميين والقنوات الخاصة، موضحاً أنه تعوّد على الشائعات التى تطلق عليه، وأضاف: «تحملت كثيراً من الضغوط ولن أخضع». وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «ممكن»، الذى يقدمه الإعلامى خيرى رمضان، ويذاع على قناة cbc، إن أكثر ظهور للرئيس محمد مرسى فى فترة الانتخابات الرئاسية، كان من خلال قنوات «سى بى سى»، مؤكداً عدم استطاعة أحد من مالكى القنوات الفضائية فرض رأيه على المذيعين العاملين بالقناة، مهما كان اتجاهه السياسى.
ولفت «الأمين» إلى أن استثماره فى المجال الإعلامى، كان بهدف تقديم محتوى إعلامى محترم، وليس بهدف التجارة، محمّلاً كلاً من رئيس الجمهورية ووزيرى الدفاع والداخلية، مسئولية حماية أى عامل فى القناة والجريدة.
وكشف «الأمين» أن الشئون القانونية بدأت تتخذ إجراءاتها أمام القضاء، ضد من أحرقوا مقر جريدة «الوطن»، فى وقت سابق من العام الحالى، خاصة بعد التقدم ببلاغ للنائب العام، مرفق به فيديوهات تكشف مرتكبى الجريمة، لكن النيابة لم تتخذ أى إجراءات، ما دفعه لاتخاذ إجراءاته أمام القضاء مباشرة.
وأوضح أنه يتعرض لضغوط، من قبل الحكومة، بعد ثبوت عدم صحة عديد من البلاغات المقدمة ضده، ومن بين هذه الضغوط طلب عدد كبير من المستندات والأوراق، التى لا يحق للجهات الحكومية طلبها، خاصة أن شركة «المستقبل» وجريدة «الوطن» لم يمر عليهما عامان، موضحاً أنه تقدم للجهات الرقابية بنحو 30 «كرتونة أوراق» بخصوص كل شركاته، وجرى فحصها ولا توجد بها أى شبهة من أى نوع.
وتابع: «أثق فى نزاهة القضاء المصرى، لذلك قررت اللجوء إليه تجاه ما أتعرض له»، لافتاً إلى أن جميع أموال شركاته مراقبة من البنك المركزى المصرى، لأن تعامل الشركات يتم عبر البنوك و«شيكات»، وبالتالى إذا كانت هناك أى شبهة جنائية، لكانت الأجهزة الرقابية أول من يتحدث.
كان نصر عبدالسلام، رئيس حزب البناء والتنمية، قال فى بيان، خلال مؤتمر الأحزاب والقوى الإسلامية، الأربعاء، الذى نُظم بمقر الحزب، إن هناك تحويل أموال طائلة من الخليج وبعضها من خلال حقائب دبلوماسية، لتمويل قنوات مملوكة للفلول، مثل قنوات محمد الأمين CBC، وجريدة «الوطن».