الجيش السوداني: اتهامات العفو الدولية لنا بقتل وحرق مدنيين "افتراءات"

وصف الجيش السوداني، ما ورد في تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية، يتهمه بقتل وإحراق قرى مدنيين في ولاية يحارب فيها متمردين على الحدود مع دولة الجنوب بأنه "إفتراءات كاذبة".
وتحارب الحركة الشعبية قطاع الشمال الحكومة السودانية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان المتاخمتين لدولة جنوب السودان.
وذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير لها صدر مؤخرا أن الجيش السوداني"أحرق وقتل مدنيين منتهجا سياسة الأرض المحروقة للتصدي للمتمردين في النيل الأزرق".
وقالت المنظمة في تقريرها إن "صورا التقطت بواسطة الأقمار الصناعية أكدت أن هجمات استهدفت في النصف الأول من العام 2012 منطقة جبال النوبة في النيل الأزرق مسقط زعيم التمرد مالك عقار".
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن المتحدث باسم الجيش العقيد الصوارمي، أمس، خالد سعد قوله: إن ما ورد في التقرير "إفتراءات كاذبة تنقصها الشواهد وجاءت من غير أدلة ولا يوجد أصلا مسرح للجريمة المدعاة في ولاية النيل الأزرق".
واستشهد الصوارمي بأن التقرير وضع منطقة جبال النوبة في ولاية النيل الأزرق بينما هي تتبع لولاية جنوب كردفان.
وأضاف المتحدث العسكري أن "إتهام العفو الدولية جاء متأخرا أكثر من عام ومتجاهلا أن القانون يعتبر مسرح الجريمة أقوى الأدلة وأول الخيوط".
وتابع أن "التأخير يدل دلالة قاطعة أنه لا يوجد أصلا مسرح للجريمة المدعاة.. علما بأن ولاية النيل الأزرق لم تستقر ولم يكن الموسم الزراعي آمناً إلا بعد قيام القوات المسلحة بتأمين المواطنين في قراهم ومزارعهم".
وتتهم الخرطوم جوبا بدعم المتمردين وهو ما تسبب في قرار الرئيس السوداني عمر البشير الأحد الماضي، إلغاء برتوكول تعاون مبرم بين البلدين يشمل تسع إتفاقيات أبرزها تصدير نفط الجنوب الذي لا منفذ بحري له عبر الشمال وإتفاق لتأمين الحدود يمنع أي طرف من دعم المتمردين على الطرف الآخر.
وبرر البشير قراره بأن جوبا لم تلتزم بالإتفاق ومستمرة في دعمها للمتمردين لكن نظيره الجنوبي سلفاكير ميارديت قال أمس الأول، إن حكومته ملتزمة بالاتفاق مع الخرطوم وحريصة على السلام رغم اتهامه لها أيضا بدعم متمردين عليه.
وأوضح سلفاكير، أنه سيلجأ إلى الاتحاد الإفريقي الذي يرعى المحادثات بين البلدين لحل الخلاف.
وبحسب سلفاكير، فإن قرار البشير لم يسلم لحكومته حتى الآن بشكل رسمي لكن متحدث بالخارجية السودانية قال أمس الأول، إنهم بصدد استدعاء سفير جوبا بالخرطوم لإخطاره بالقرار.
واستدعت أمس الأول، جوبا سفيرها بالخرطوم للتشاور معه حيث غادر إلى بلاده دون إخطار الخارجية السودانية حسبما ما أعلنته الأخيرة .
وقال وزير الإعلام السوداني، أمس الأول، في تصريحات صحفية، إن عملية إغلاق الخط الناقل لنفط الجنوب (1610 كيلو) تستغرق 60 يوما، وأن حكومته يمكن أن تتنازل عن قرارها في حال قدمت جوبا ما يثبت توقفها عن دعم المتمردين خلال هذه المدة.