«المركزى» ينفى تهريب الاحتياطى النقدى للخارج

العقدة: أنشطتنا تخضع للرقابة ولا علاقة للبنوك بخفض تصنيف مصر الائتمانى

نفى البنك المركزى المصرى مسئوليته عما نُشر من تحذيرات منسوبة لشخص ادعى أنه مسئول بالبنك المركزى، قال فيها إن جمال مبارك يقود عمليات تهريب ممنهجة للاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية، وقال الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى للوطن رداً على ما نشرته الجريدة الخميس الماضى، إن الشخص المذكور لا تربطه حالياً أى صلة بالبنك المركزى، وإنما سبق أن عمل بالبنك لفترة وجيزة لم تتجاوز العام ونصف العام، وانتهت خدمته فى 30 يونيو 2011، لافتاً إلى أن طبيعة عمله كانت، فى قطاع الرقابة الداخلية، المراجعة على عمليات الحاسب الآلى، وهى بعيدة تماماً عن إدارة احتياطى النقد الأجنبى.
وأكد محافظ البنك المركزى أن احتياطى النقد الأجنبى يتم استثماره وفقاً لأفضل المعايير العالمية المتعارف عليها وأكثرها أماناً، ولا يُستخدم إلا لتلبية المتطلبات القومية مثل خدمة الدين الخارجى ومواجهة احتياجات استيراد السلع الاستراتيجية والأساسية خاصة البترولية والتموينية.
وأضاف العقدة أن جميع أنشطة ومهام البنك المركزى، بما فيها الاحتياطى النقدى، خاضعة بشكل كامل لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ويصدر عنها تقارير دورية تُعرض على مجلس الشعب والجهات المختصة، وأن تحويلات النقد الأجنبى لكل وحدات الجهاز المصرفى سواء للداخل أو للخارج تخضع لمراقبة دقيقة من جانب وحدة مكافحة غسل الأموال، وفى نطاق التزام دولى من مصر بمنع أى أنشطة للتهريب أو غسل أموال.
وأشار محافظ المركزى إلى أن خفض نسبة الاحتياطيات على الودائع بالجنيه المصرى لدى البنوك التجارية هو إجراء متعارف عليه عالمياً لتوفير التمويل اللازم لتنشيط الاقتصاد فى أوقات الأزمات، وقد أشادت كل الدوائر الاقتصادية بمصر فى هذا الإجراء، كما أن خفض التصنيف الائتمانى لمصر يأتى فى سياق عدم الاستقرار السياسى وليس للبنك المركزى أو القطاع المصرفى أى شأن فيه، وهو إجراء طبيعى تشهده أى دولة فى طور التحول السياسى، ومع ذلك يظل مستوى التصنيف الائتمانى الحالى لمصر مقبولاً مقارنة بتخفيضات التصنيفات الائتمانية التى أصابت دولاً كبرى أوروبية فى الآونة الأخيرة.
وطالب البنك المركزى كل من لديه ادعاءات بشأن الجهاز المصرفى -إن كان جاداً- أن يتقدم بها إلى النائب العام حتى يتبين الحق من الباطل ويكون للقضاء القول الفصل فيها، مؤكداً على أهمية عدم نشر تصريحات تؤثر سلباً على الجهاز المصرفى وسوق الصرف وقيمة العملة الوطنية والاستثمارات الأجنبية فى مصر قبل التأكد من جديتها بتوافر مستندات تؤيدها، حرصاً على المصلحة الوطنية.
وكان د. عمرو موسى، الذى أكد للوطن أنه مدير عام المراجعة الداخلية فى البنك المركزى المصرى، قد حذر من انهيار اقتصادى، وطالب بسرعة وقف نزيف «تهريب الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية»، وقال: «انتبهوا لاقتصاد مصر، فالنظام القديم يعاقب الشعب، ويتم تحويل الأموال إلى الخارج بمساعدة عصابة جمال مبارك داخل البنوك».
وبسؤاله عن نفى البنك المركزى لادعائاته، قال: «أتعرض لضغوط شديدة، وما زلت أعمل بالبنك المركزى، ولم يتم إنهاء التعاقد معى فى هذا التاريخ الذى ذكره البنك، ولدىّ مستندات سأكشف عنها خلال أيام لتظهر الحقيقة، وكل ما ذكرته صحيح».