«العليا» تنهى ماراثون الرئاسة غدا.. وبجاتو يزور النائب العام لكشف غموض «البطاقات المسودة»

«أمانة اللجنة»: قبول معظم الطعون شكلاً.. ومصدر أمنى: البطاقات المسودة لم يتم حصرها حتى الآن

ينهى المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فى الثالثة من عصر الغد، ماراثون الانتخابات الرئاسية الذى انطلق مع فتح باب الترشح 10 مارس، ويعلن سلطان -فى مؤتمر صحفى بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر- نتيجة جولة الإعادة، التى جرت 16 و17 يونيو، بين المرشحين الفريق أحمد شفيق والدكتور محمد مرسى، منهياً جدلاً ثار حول النتائج بدأ فجر اليوم التالى لإغلاق صناديق الاقتراع.
وزار المستشار حاتم بجاتو، أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية، مكتب المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، قبل أيام لمتابعة تحقيقات قضية البطاقات المسودة، التى نفى مصدر أمنى حصرها حتى الآن.
وكشفت مصادر بالأمانة العامة للجنة العليا عن أن معظم الطعون المقدمة من المرشحين أحمد شفيق ومحمد مرسى، التى تم فحصها من قبل أعضاء الأمانة، انتهت إلى قبولها شكلاً ورفضها موضوعاً، بما يجعلها غير مؤثرة على نتائج الفرز التى أظهرت تفوق مرسى، إلا أن المصادر أكدت أن آراء أعضاء الأمانة العامة ليست قراراً نهائياً، وإنما هى نتيجة ما انتهت إليه المداولات بينهم أثناء فحص الطعون، وأن القرار النهائى فى يد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التى قد يكون لها رأى آخر عند فحصها لتلك الطعون.
وفى سياق متصل قال المستشار أحمد شمس الدين خفاجى، عضو اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة بكامل تشكيلها عملت على الفصل فى الطعون، موضحاً أن المؤتمر سيشهد إعلان ما تم فى تلك الطعون بالتفصيل على الرأى العام، وأسباب القبول والرفض الخاصة بها.
وأضاف خفاجى أن اللجنة ستُعلن النتيجة وفقاً لما أفرزته صناديق الانتخابات، وأنها لا تخشى أحداً، ولا تخضع لضغوط من أى جهة، فى إشارة منه إلى مظاهرات الميادين، وما يُثار عن تدخل المجلس العسكرى فى تحديد اسم الرئيس المقبل.
وأوضح أن اللجنة هى وحدها من تعرف اسم الرئيس القادم، وستُعلنه بعد فصلها فى الطعون المقدمة من المرشحين، مشيراً إلى أن تأخر الإعلان يرجع فى المقام الأول إلى كثرة عدد الطعون المقدمة من المرشحين.
إلى ذلك أكدت مصادر مطلعة زيارة بجاتو لمكتب النائب العام الخميس الماضى وأنه تم بعدها إعلان تكليف المستشار عماد عبدالله، المحامى العام بنيابة استئناف القاهرة، للتحقيق فى واقعة ضبط البطاقات المسودة بعدد من المحافظات.
وقال مصدر أمنى على صلة بالتحقيقات: إن البطاقات التى تم تسويدها لم يتم حتى الآن حصر أعدادها بشكل دقيق، ورفض الإفصاح عن كونها مؤثرة فى نتيجة الانتخابات من عدمه.