مصادر حكومية: 80 تريليون قدم غاز خسائر إلغاء اتفاقية "تيران وصنافير"

قالت مصادر حكومية، إن حكم القضاء الإداري بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة ب"تيران وصنافير"، أضر الاقتصاد وجعل قطاع البترول يواجه "المجهول" في عمليات التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي غير المكتشف بمناطق الامتياز بالبحر الأحمر.
وأوضحت أن إلغاء الاتفاقية نهائيًا يعنى خسارة مصر مليارات الدولارات، كانت ستعود بالنفع على خزانة الدولة، ويعنى أيضًا تجميد بحث مصر عن ثرواتها البترولية في هذه المنطقة التي توقف العمل بها منذ عام 2003، كما أن وزارة البترول ستكون مجبرة على إلغاء جميع المزايدات العالمية التي كان من المقرر طرحها على الشركات الأجنبية في مايو المقبل، وعددها 3 مناطق بحرية بإجمالي 6 "بلوكات" منتجة للغاز الطبيعي، وهو ما يعطل جذب الاستثمارات الأجنبية القادمة إلى مصر عن عمليات البحث والاستكشاف خلال السنوات المقبلة.
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، ل"الوطن"، إن "إلغاء الاتفاقية يعطل مزايدة جنوب الوادي القابضة للبترول، التي طُرحت بالبحر الأحمر بداية 2017، التي فازت بها 5 شركات عالمية، ومن المقرر عمل مسح سيزمي ثنائي وثلاثي الأبعاد بإجمالي استثمارات 750 مليون دولار، للإسهام في تحديث البيانات المتاحة، وإضافة بيانات جديدة لهذه المناطق للمرة الأولى، بهدف تشجيع عمليات البحث والاستكشاف في هذه المنطقة الاستثمارية غير المستغلة حتى الآن".
ووصفت المصادر إلغاء ترسيم الحدود بين مصر والسعودية في البحر الأحمر ب"الكارثى"، داعيةً الحكومة إلى تدارك الإلغاء سريعًا للاستفادة من ثروات البحر الأحمر المهدرة، التي تقدر بنحو 10 مليارات برميل خام، وما بين 50 إلى 80 تريليون قدم مكعب غاز بحقول شمال البحر الأحمر.
وأشارت إلى أن استئناف توريد وقود "أرامكو" السعودية مؤخرًا يُعيد "الود السياسي" بين البلدين قريبًا.