قال النائب عبدالحميد كمال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يتوقع عدم إجراء انتخابات المجالس المحلية، العام المقبل، لوجود بعض التحديات، منها عدم إقرار البرلمان لمشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي ألزم الدستور الدولة بها، فضلًا عن عدم وجود موازنة لإنشاء الهيئة التنفيذية لجهاز الهيئة الوطنية "عايزة فلوس"، لإنشاء مقراتها في المحافظات. وأضاف كمال، ل"الوطن"، أن الظروف الزمنية منها شهر رمضان والأعياد والإجازات، ولم يتم رصد موازنة خاصة لانتخابات المحليات، ولم تعلن الحكومة عن ذلك، وفي مايو 2018 سيتم إجراء انتخابات الرئاسة، فهل ستكون الحكومة قادرة على إدارة انتخابات الرئاسة والمحليات في نفس التوقيت، بما يعني أن انتخابات المحليات لن تكون قبل 2019. وأكد أن هناك ملمح آخر يؤكد تأجيل الانتخابات، وهو موافقة مجلس المحافظين على اختيار مجالس استشارية للمحليات بالمحافظات، بما يعني ضمنيا تهدئة الأوضاع رغم أن المجالس الاستشارية ليس لها دور حقيقي في الرقابة، وليس لها مسمى في الدستور، ويُعد التفافا صريحا من الحكومة. وقال كمال، إن اللجنة انتهت من مشروع قانون المحليات، وسلمته إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، والأزمة ليست في أن يصدر البرلمان من عدمه لأنه في الحالتين، القانون "هيتركن" لغياب إرادة الحكومة، مطالبًا بضرورة استدعاء الحكومة لإعلان موقفها بصراحة، والإجابة على التساؤل الأهم متى سيتم إجراء انتخابات المحليات بالضبط.