وزير الموارد المائية ل«الوطن»: لم نحصل على تعهدات من إثيوبيا لضمان تدفق المياه

علاء الظواهرى: دور اللجنة الثلاثية انتهى و«حوار الرئاسة» سيؤثر سلباً على لجنة التفاوض

قال الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والرى، إن لجنة التفاوض التى شكلتها رئاسة الجمهورية حول سد إثيوبيا لن يدرج على جدول أعمالها حصة مصر من المياه، لأنه لا تنازل عن حصة مصر التاريخية، وأشار إلى عدم وجود أى ضمانات أو تعهدات على إثيوبيا بضمان تدفق المياه حتى الآن، وقال: «لم نبدأ التفاوض حتى نأخذ ضمانات».
وأشار فى تصريحات ل«الوطن» إلى أن المعلومات الواردة من إثيوبيا تؤكد أنه لا توجد أراض مخصصة للزراعة بجوار سد النهضة، وأن هناك صعوبة لنقل المياه المخزنة فى بحيرة السد إلى مناطق أخرى داخل إثيوبيا بسبب صعوبة التضاريس فى هضبة الحبشة، وبالتالى ليس هناك خوف من استغلال مياه الخزان فى الزراعة مما يضر بحصة مصر من المياه.
وقال «إن عدداً من الباحثين والخبراء أبلغونى بامتلاكهم خرائط لأراض مخصصة للزراعة بجوار السد، وعندما طلبت منهم تلك الخرائط لم يستجيبوا».
ونفى ما تردد عن أن دولة جنوب السودان ستدخل الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل (عنتيبى)، التى تقسم حصص المياه بدول الحوض، وأكد أن التواصل مع إثيوبيا ما زال جاريا للاتفاق على آليات جديدة لاستكمال الدراسات التكميلية لتفادى أكبر قدر من السلبيات الناتجة عن بناء سد النهضة.
من جانبه قال الدكتور علاء الظواهرى، عضو اللجنة الوطنية لتقييم آثار سد النهضة، إن دور اللجنة الثلاثية الدولية لتقييم آثار سد النهضة انتهى تماما، ولن يكون لها دور إلا فى تقديم المشورة للجنة التفاوض التى شكلتها رئاسة الجمهورية، مؤكدا أن التقرير له أهمية كبرى، ويجب استغلاله على نطاق واسع من قبل المسئولين والسياسيين فى المحافل الدولية للضغط على إثيوبيا أثناء التفاوض، مشيراً إلى أن الخبراء الأجانب المشاركين فى اللجنة قالوا فى تقريرهم إن الجانب الإثيوبى لم يقدم دراسات بيئية أو اقتصادية أو اجتماعية، كما أن الدراسة الفنية بها نقص شديد، وأثبت التقرير أن سد النهضة يمثل خطرا كبيرا على مصر ولا يجب القبول به مطلقا لأنه يخزن 74 مليار متر مكعب من المياه، وشدد على ضرورة التفاوض على سعات تخزينية أقل بحيث لا تزيد عن 12 مليار متر مكعب.
وقال إن الحوار الوطنى الخاص بالأزمة الذى كان مذاعاً على الهواء فى رئاسة الجمهورية سوف يؤثر بشكل سلبى أثناء التفاوض مع إثيوبيا، إلا أنه أعطى انطباعاً بأن مصر كلها تستشعر الأزمة، وأكد أن الفترة الراهنة تحتم على مصر أن تكون قوية بمؤسساتها وحكومتها وأحزابها وشعبها لمواجهة أى مؤامرة دولية على أمن مصر المائى، مشيراً إلى أن التعاطف الدولى مع مصر بناءً على تقرير اللجنة الثلاثية، يستطيع وقف التمويل الدولى للسد الإثيوبى.
وأشار إلى أن الأمن المائى فى مصر سوف يصبح عرضة للاحتمالات بعد اكتمال بناء سد النهضة، وسوف ننتظر الفيضان طوال السنوات الست المخصصة لتخزين البحيرة، ولو جاء الفيضان منخفضاً لن تكون هناك مياه للزراعة.
وأضاف أن إدارة أزمة سد النهضة الآن أصبحت تشبه لعبة شطرنج، وعلى مصر أن تقول الآن لإثيوبيا «كش ملك» لأن القانون والمجتمع الدولى مع مصر، وعلى المسئولين الذهاب إلى المحافل الدولية لتصعيد الأزمة عالميا، ولفت النظر إلى عدم جدوى اللجوء للتحكيم الدولى لأنه يستلزم موافقة الدول جميعا، لكن فى حالة إعداد شكوى والتقدم بها إلى مجلس الأمن سوف تُحال إلى محكمة العدل الدولية.