وزير الداخلية: لا مانع من "الإفراج الصحي" عن السجين أحمد الخطيب

تداولت بعض وسائل الإعلام، تعرض السجين أحمد الخطيب، المحكوم عليه بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، في القضية رقم 6357 لسنة 2014 ج الشيخ زايد بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، بسجن وادى النطرون للإصابة بطفيل "الليشمانيا"، موجهين نداء لوزارة الداخلية بتوفير الرعاية الطبية له.
ووجه وزير الداخلية، بعدم وجود ممانعة من تلبية التماس أسرته بعلاجه بإحدى المستشفيات الخاصة على نفقتهم الخاصة، أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج الصحي عنه.
كان سبق للسجين، مغادرة البلاد عام 2014 للانضمام إلى صفوف "داعش" في سوريا وعقب عودته للبلاد، ضبط وصدر ضده الحكم المنوه عنه والذي بدأ حبسه تنفيذاً للحكم (في 1/11/2014، ونهاية حبسه 1/11/2024).
وجاء في بيان عن وزارة الداخلية اليوم، أن النزيل عانى، في الفترة الأخيرة من نقصان في الوزن مع شحوب بالوجه وتراجع في مستوى المجهود وبإجراء تحليل دم تبين وجود نقص ملموس بالهيموجلوبين، وعدد خلايا الدم البيضاء، وارتفاع في نسبة الحديد وسرعة الترسيب.
ورحل النزيل المذكور من محبسه الأصلي بليمان 430 إلى مستشفى ليمان طره والتي بادرت بعرضه على مستشفى المنيل الجامعي، ومعهد الأورام لفحصه، وأثبتت الفحوص الطبية وجود طفيل "الليشمانيا الحشوية"، وهو مرض ينتقل عن طريق التعرض للدغ من حشرة "الساندي فلالي أو ذبابة الرمل"، وهي حشرة غير متواجدة بالبلاد وموطنها العراق وسوريا ومن خصائص المرض الذي تسببه لدغتها الكمون لمدة تتراوح ما بين شهرين إلى عام قبل ظهور الأعراض.
وحجز النزيل المذكور بمستشفى "حميات العباسية"، تحت الملاحظة الطبية ولتقديم العلاج اللازم لحالته باعتبارها الوحيدة المتخصصة في علاج مثل هذه الأمراض، كما تم التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية (الطب الوقائي) لاتخاذ الإجراءات الوقائية لكافة السجون وليمانات منطقة سجون وادي النطرون حفاظاً على الصحة العامة للنزلاء.
كما أكدت الوزارة في بيانها، توقيع الكشف الطبي على جميع النزلاء المخالطين له، وأظهرت نتائج الكشف سلبية العينات وعدم إصابة أي نزيل بهذا المرض. وفي ذات الإطار تم إيفاد معاينة للعنبر والغرفة الخاصة بحالة النزيل والتي اتخذت إجراءات التطهير والتعقيم لكافة المخالطين للسجين للحيلولة دون انتقال طفيل الليشمانيا لأي منهم، فضلا عن اتخاذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة لحالة السجين المذكور، كمبادارت وزارة الداخلية بعرضه على كافة المؤسسات الطبية التي يمكن أن تتولى تشخيص حالته وتوفير العلاج الملائم له.
وفي ذات الإطار وجه وزير الداخلية بعدم وجود ممانعة من تلبية التماس أسرته بعلاجه بإحدى المستشفيات الخاصة على نفقتهم الخاصة، أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج الصحي عنه.