«الداخلية» عن «سجين الليشمانيا»: أصيب به أثناء انضمامه لداعش

تداولت عدد من وسائل الإعلام تعرض السجين أحمد الخطيب الذي يقضى فترة عقوبة بسجن وادى النطرون للإصابة بطفيل «الليشمانيا»، ووجهت نداءا لوزارة الداخلية بتوفير الرعاية الطبية له .
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن النزيل أحمد عبدالوهاب محمد الخطيب- الطالب بكلية البايوتكنولوجى بجامعة مصر- مودع بليمان طره، ومحكوم عليه بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات، في القضية رقم 6357 لسنة 2014 ج الشيخ زايد بتهمة الإنضمام لجماعة إرهابية، حيث سبق له مغادرة البلاد عام 2014 للإنضمام إلى صفوف داعش في سوريا وعقب عودته للبلاد تم ضبطه وصدر ضده الحكم المنوه عنه والذى بدأ حبسه تنفيذاً للحكم ( في 1/11/2014، ونهاية حبسه 1/11/2024).
واضاف البيان: «عانى النزيل في الفترة الأخيرة من نقصان في الوزن مع شحوب بالوجه وتراجع في مستوى المجهود وبإجراء تحليل دم تبين وجود نقص ملموس بالهيموجلوبين، وعدد خلايا الدم البيضاء، ووجود ارتفاع في نسبة الحديد وسرعة الترسيب، حيث تم ترحيله من محبسه الأصلى بليمان 430 إلى مستشفى ليمان طره والتى بادرت بعرضه على مستشفى المنيل الجامعى ومعهد الأورام لفحصه.
وأثبتت الفحوص الطبية وجود طفيل «الليشمانيا الحشوية» وهو مرض ينتقل عن طريق التعرض للدغ من حشرة «الساندى فلالى أو ذبابة الرمل»وهى حشرة غير متواجده بالبلاد وموطنها العراق وسوريا ومن خصائص المرض الذي تسببه لدغتها الكمون لمدة تتراوح ما بين شهرين إلى عام قبل ظهور الأعراض .
وتابع البيان: «تم حجز النزيل بمستشفى «حميات العباسية» تحت الملاحظة الطبية وتقديم العلاج اللازم لحالته باعتبارها الوحيدة المتخصصة في علاج مثل هذه الأمراض، كما تم التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية ( الطب الوقائي ) لاتخاذ الإجراءات الوقائية لكافة السجون وليمانات منطقة سجون وادي النطرون حفاظاً على الصحة العامة للنزلاء، حيث قامت بتوقيع الكشف الطبي على جميع النزلاء المخالطين له وأظهرت نتائج الكشف سلبية العينات وعدم إصابة أي نزيل بهذا المرض.
-وفى ذات الإطار قالت وزارة الداخلية إنه تم إيفاد معاينة للعنبر والغرفة الخاصة بحالة النزيل والتي اتخذت إجراءات التطهير والتعقيم لكافة المخالطين للسجين للحيلولة دون انتقال طفيل الليشمانيا لأى منهم .
وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة لحالة السجين المذكور، وبادرت وزارة الداخلية بعرضه على كافة المؤسسات الطبية التي يمكن أن تتولى تشخيص حالته وتوفير العلاج الملائم له، ووجه اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بعدم وجود ممانعه من تلبية التماس أسرته بعلاجه بإحدى المستشفيات الخاصة على نفقتهم الخاصة أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج الصحي عنه.