بدء اجتماع نادي القضاة لمناقشة تداعيات تعديل قانون "السلطة القضائية"

بدأ منذ قليل، الاجتماع الطارئ لنادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، لبحث تداعيات موافقة مجلس النواب رسميًا اليوم على تعديلات قانون السلطة القضائية، الخاصة بتعديل طريقة اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وأكد مجلس إدارة النادي، أنه في حالة انعقاد دائم، وأنه دعا المجلس الاستشاري لرؤساء أندية القضاة، للاجتماع الأربعاء المقبل، لتدارس الأمر، موضحًا أنه سيتخذ كافة السبل للحفاظ على استقلال القضاء.
وأشار إلى أنه لا يجوز عن طريق التشريع، الانتقاص من استقلال السلطة القضائية، كليًا أو جزئيًا؛ إعمالًا لمبدأ الفصل بين السلطات، ودعمًا واستقلال القضاء، الداعم الرئيسي لاستقرار الوطن، واحترامًا للدستور.
وقال نادي القضاة، إن العدل أساس الملك، وأن استقلال السلطة القضائية التي هي سلطة أصيلة، تقف على قدم المساواة مع السلطة التشريعية والتنفيذية، وتستمد وجودها وكيانها من الدستور.
يذكر أن نادي القضاة أعلن رفضه تعديلات مجلس النواب على قانون السلطة القضائية، والخاصة بكيفية اختيار رئيس محكمة النقض.
وقالت اللجنة الإعلامية للنادي عقب انتهاء الاجتماع الطارئ لها ظهر اليوم "تعقيبا على موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية والخاص بكيفية اختيار رئيس محكمة النقض بأنه تعديل مرفوض من نادي القضاة".