يوم ساخن فى البرلمان: «التشريعية» توافق على تعديل «السلطة القضائية» وتفجر معركة جديدة مع القضاة

شهدت اللجان النوعية بمجلس النواب، أمس، يوماً ساخناً، حيث وافقت اللجنة التشريعية على تعديلات قانون السلطة القضائية، التى رفضتها بعض الهيئات القضائية، ووافق المجلس من حيث المبدأ على تعديل قانون التظاهر، فيما هدد رئيس لجنة حقوق الإنسان، باستجواب وزير الخارجية، بسبب رد الوزارة المتخاذل على تقرير الخارجية الأمريكية عن وضع حقوق الإنسان فى مصر، قبيل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى واشنطن.
وبأغلبية الأصوات، وافقت اللجنة التشريعية، خلال اجتماعها، على تعديلات مشروع قانون السلطة القضائية، المتعلقة بتعيين رؤساء الهيئات القضائية، بتأييد 24 نائباً، ورفض 14، وامتناع نائبين. وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، إن القضاء من سلطات الدولة، وليس أحد مرافقها، لافتاً إلى أن مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، أرسلا رأيهما بشأن القانون، بالرفض، فيما لم يرسل المجلس الأعلى للقضاة رداً. وتضمنت التعديلات النص فى المادة «35» من قانون هيئة النيابة الإدارية، على أن يُعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية، من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب، ويعين رئيس الهيئة لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
المجلس يوافق مبدئياً على تعديل قانون التظاهر.. و«حقوق الإنسان» تنتقد رد «الخارجية» المتخاذل على مغالطات تقرير أمريكى
ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين، قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوماً على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة، يُعين رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة. ووافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، على تعديل قانون التظاهر وهو ما جاء فى تقرير اللجنة المشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب الدفاع والأمن القومى بما يجعل قرار المنع أو الإرجاء أو تعديل المكان أو مسار المظاهرة من حق قاضى الأمور الوقتية حتى يتمكن القضاء من مراقبة تعطيل ممارسة ذلك الحق الدستورى.
وخلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان، انتقد علاء عابد، رئيس اللجنة، عدم تقديم وزارة الخارجية رداً وافياً على «مغالطات تقرير الخارجية الأمريكية بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر»، قبل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى المرتقبة إلى واشنطن.
وهدد «عابد» بتقديم استجواب ضد وزير الخارجية، لسحب الثقة، إذا لم يوافِ اللجنة برد قوى حيال التقرير، لأن دورها لا يقل عن مهمة الدفاع عن الحدود. محذراً من التأثير السلبى لتلك المغالطات على زيارة الرئيس المرتقبة. وتابع: «من غير المعقول أن يسافر الرئيس إلى أمريكا دون رد واضح وقوى على التقرير، وعليها إعداد تقرير كامل عن إنجازات الدولة، ورصد العمليات الإرهابية ضد الجيش والشرطة».
وأوضح رئيس اللجنة، أن تقرير الخارجية الأمريكية، الذى انتقد أوضاع حقوق الإنسان لدينا، وضعته الإدارة القديمة لباراك أوباما، ولم تكن تعرف سوى الحبر الأسود فى تقاريرها ضد مصر، وتركز على السلبيات فقط، وهو استند لمعلومات مرسلة وغير مُوثقة، وتجاهل جهود الدولة من أجل الفقراء وبناءها مساكن لهم.
وأشار إلى أن التقرير بالشكل الذى خرج عليه، يدعم العمليات الإرهابية التى تنفذها التنظيمات المتطرفة ضد الجيش والشرطة، خصوصاً أنه وصف ما يحدث فى سيناء ب«القتل»، وتجاهل أن القوات المسلحة تدافع هناك عن الوطن، ومن ينظر إليه يشعر أن سوريا والعراق أفضل من مصر، فى ظل مغالطاته.
وطالب «عابد» وزارتى العدل والخارجية، بإعداد ردود مُوثقة على التقرير الأمريكى، لدعم زيارة السيسى إلى واشنطن، حتى لا يقابل دونالد ترامب، الرئيس الأمريكى، دون ردود قوية، خصوصاً أن زيارته فرصة مهمة لفتح علاقات مهمة مع الجانب الأمريكى.
من جانبها، أكدت السفيرة ليلى بهاء الدين، نائبة مساعد وزير الخارجية، أن تقرير الخارجية الأمريكية صدر «سُكّيتى» عن الإدارة السابقة، ولم يذكر أى شىء إيجابى عن مصر، مضيفة: «الجانب المصرى فضّل التعامل مع التقرير بشكل غير مباشر، لصدوره عن إدارة أوباما، فضلاً عن ضرورة عدم التعامل معه بشكل إعلامى واسع بالتزامن مع زيارة الرئيس السيسى لواشنطن».
وأشارت إلى أن الرد المصرى اقتصر على إصدار بيان وصف التقرير ب «غير المناسب»، وإصدار تعليمات لسفير القاهرة لدى واشنطن، بالرد على التقرير دون أن يصحبه رد إعلامى واسع، رغبة فى التعامل مع مثل تلك الأمور بحكمة ودبلوماسية.
وناقشت اللجنة المشتركة من لجنتى «السياحة والبيئة» طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام والى عن التعديات على المحميات الطبيعية. وقال عمر هيبة، مدير عام المحميات الطبيعية فى الفيوم، بعض الأماكن الخاصة بالمحميات شهدت تعديات من شخصيات مهمة، وعندما أبلغت المحافظ، نزل معى لإزالتها. وفى اجتماع لجنة الشباب والرياضة، قال المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب، إن تأخر بعض المشروعات سببه قرار تحرير سعر صرف الدولار، كما أن بعضها متوقف بسبب نزاعات قضائية، مضيفاً: «الوزارة أقامت العديد من المنشآت فى الفترة الأخيرة، إلا أن طبيعة التشريعات التى بنيت على أساسها يصعب معها تخصيص عضويات للأسر المصرية فيها، وبالتالى لا نستطيع تحقيق عائد مادى منها، والأمر يتطلب من البرلمان إجراء تعديل تشريعى، بما يسمح باستغلالها وتطويرها». وطالب «عبدالعزيز» مجلس النواب بزيادة الموازنة المخصصة للوزارة، بالتنسيق مع وزارتى التخطيط والمالية، لأن تطوير استاد واحد يتكلف من 50 إلى 100 مليون جنيه.
وأيدت اللجنة طلب الوزير فى إجراء تعديل تشريعى لتحويل الكيانات الرياضية الكبيرة إلى نوادٍ متاحة للأسر، وطالبه النائب فرج عامر، رئيس اللجنة، بإرسال التعديلات المطلوبة حتى تتبناها اللجنة.
من جهة أخرى، كشف تقرير برنامج الإصلاح الاقتصادى المرفق مع اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى، الذى أرسلته الحكومة للبرلمان، عن سعر صرف الدولار المستهدف خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن متوسط سعره المستهدف فى العام المالى 2017/2018 هو 13.3 جنيه، وفى عام 2018/2019، 14 جنيهاً، كما سيجرى تفعيل زيادة ضريبة القيمة المضافة، إلى 14%، العام المقبل، وخفض فاتورة الأجور إلى 6.7% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2016/2017، من خلال ربط المكافآت والبدلات لموظفى الحكومة بالراتب الأساسى، وتطوير منظومة التعيينات فى القطاع الحكومى.