بدأ أول اجتماع للجنة العليا للحج السياحي والمشكلة بقرار من يحيى راشد وزير السياحة لمناقشة الاستعدادت الخاصة بموسم الحج لهذا العام وإقرار الضوابط المنظمة للموسم، منذ قليل، داخل مقر وزارة السياحة. وقال أحمد إبراهيم عضو اللجنة، إنه ستتم مناقشة السلبيات التي رصدتها اللجنة في حج العام الماضي لعدم تكرارها هذا العام وأهمها مشكلة تأشيرات الحج الفردي والتي تسببت في العديد من المشكلات خاصة في مخيمات منى وعرفات، موضحا: "أصحاب تلك التأشيرات لايوجد لهم أي ضمانات تحفظ حقوقهم حيث إن تأشيراتهم غير تابعة لوزارة السياحة، إضافة إلى مشاكل الإقامة بالنسبة لحجاج البرامج التقتصادية (البري والاقتصادي طيران) والتي يتم فيها تقسيم أيام الإقامة بمكة ما بين الفنادق ال 4 و5 نجوم القريبة من الحرم وعمارات العزيزية التي تبعد عن الحرم المكي ما يزيد عن 6 كيلو مترات ما يخلق العديد من الأزمات بسبب الفارق بين المستويين". وأضاف ل"الوطن"، أن ضوابط الحج السياحي لهذا العام تعتمد نظام القرعة الإلكترونية في توزيع تأشيرات الحج السياحي البالغة 36 ألف تأشيرة بين الشركات السياحية ولن يتم العودة إلى نظام الحصص الثابتة وذلك لاستمرار المنافسة ومنع الاحتكار وحصول الحاج على أعلى خدمة بأقل سعر.