قال مصدر قضائي رفيع المستوى بالأمانة العامة لمجلس الدولة، إن قرار اللجنة التشريعية بالموافقة على تعديل قانون مجلس الدولة، فيما تضمنه من تعديل طريقة اختيار رئيس المجلس، لن يغير قرار المجلس برفض التعديل. وأضاف ل"الوطن"، أن المجلس يرفض التعديل احتراما للأعراف القضائية منذ سنوات القائمة على مبدأ الأقدمية. وأشار إلى أن المجلس الخاص - أعلى سلطة إدارية بالمجلس - يناقش القرار في أقرب اجتماع للرد على قرار اللجنة التشريعية، مؤكدا رفض المجلس التعديل.