قال خالد الشافعى، أمين العاصمة بحزب المحافظين، إنه من الضروري إلزام أصحاب الدخول المرتفعة بسداد الالتزامات الضريبية في ضوء الدخل الذى يتم تحصيله، مضيفا أنه ليس من العدالة أن تتساوى الشريحة الضريبية لصافي الدخل لجميع الأنشطة والشركات والمؤسسات والشركات العملاقة التي تحقق مليارات وتستنزف الدولة ومواردها تدفع 22.5 % ضريبة وهذا غير منطقى. وطالب الشافعي، في بيان، بتعديل أحكام قانون الضرائب ليصبح سعر الضريبة محددا وفقا لكل نشاط، وأن تكون أسعار الضريبة تصاعدية فى ضوء صافي الأرباح وليست ضريبة موحدة ب22.5% كما هو معمول به منذ مارس 2015. وأوضح أمين العاصمة بالحزب، أنه لابد من دمج قوانين الضرائب المختلفة فى قانون واحد محدد يشمل ضريبة الدخل والمبيعات والدمغة لتوحيد جهة المحاسبة، بدلا من التنقل لدى مأموري الضرائب، والعمل على تطبيق نظام الشباك الواحد وكذلك نظام الفحص الواحد.