شركات تأمين أمريكية تطالب السعودية بتعويضات 6 مليارات دولار بسبب 11 سبتمبر

تواجه السعودية دعوى قضائية جديدة تطالب بتعويضات تبلغ 6 مليارات دولار أقامتها شركات تأمين تسعى لتحميل المملكة المسؤولية عن أضرار لحقت بأعمال وممتلكات، بسبب هجمات 11 سبتمبر 2001.
وأقيمت الدعوى، الخميس الماضي، أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن هي أحدث محاولة لجعل السعودية مسؤولة قانونيا عن تلك الهجمات.
وقالت شركات التأمين، إنها تخطط لإظهار أن تلك الهجمات كانت عملا من أعمال الإرهاب الدولي، وأقيمت 7 دعاوى قضائية أخرى على الأقل في محكمة مانهاتن بالنيابة عن أفراد.
وتتهم شركات التأمين السعودية ومنظمة خيرية تابعة لها، وفق ما نقلت وكالة أنباء "رويترز"، بتقديم دعم وتمويل مادي، ما مكن تنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن من تنفيذ الهجمات.
ونفت الحكومة السعودية مرارًا أي تورطها في الهجمات، وامتنع محامون عن الحكومة والمنظمة الخيرية، وهي الهيئة العليا لجمع التبرعات لمسلمي البوسنة والهرسك، الجمعة عن التعقيب.
وحظيت السعودية لفترة طويلة بحصانة واسعة من الدعاوى القضائية المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، لكن الوضع تغيّر في سبتمبر الماضي عندما أبطل الكونجرس حق النقض "الفيتو"، الذي استخدمه الرئيس السابق باراك أوباما، وتبنى قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" ما يسمح بالسير قدما في مثل تلك الدعاوى القضائية.