تأجيل محاكمة مسؤول ب"مرور الوايلي" و11 آخرين بتهمة "الرشوة" ل18 يونيو

أجّلت الدائرة 3 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الشوربجي، والمنعقدة في مجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، محاكمة رئيس وحدة التراخيص بمرور الوايلي الأسبق، و11 متهمًا آخرين، بتهمة تزوير أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا، مقابل سيارة و200 ألف جنيه رشوة، إلى جلسة 18 يونيو المقبل؛ لورود التقارير، وحضر المتهمون الخمسة من محبسهم، وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعهم قفص المحكمة.
كان المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة السابق، أحال رئيس وحدة التراخيص بمرور الوايلي، و11 متهما آخرين، إلى محكمة الجنايات بتهمة تزوير أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا، مقابل سيارة و200 ألف جنيه رشوة.
وكشفت تحقيقات المستشار أحمد حبيب رئيس نيابة غرب القاهرة الكلية، عن أن النقيب محمد عبدالفتاح رئيس وحدة التراخيص بمرور الوايلي، زوّر أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا، بالاشتراك مع 4 موظفين بوحدة المرور نظير تقاضي رشوة، وهم: مهندس الفحص، موظف الشباك، موظفة المراجعة، والحاسب الآلي بوحدة المرور.
ووجّهت النيابة للمتهمين تهم الرشوة، والتزوير في محررات رسمية، وتكوين تشكيل عصابي، واستغلال موظفين عموميين لوظيفتهم، وقبول وتلقي عطايا وهدايا.
وأوضحت التحريات والتحقيقات، أن السيارات التي تم تزوير أوراقها قيمتها 30 مليون جنيه، جلبها تاجر من ليبيا تمهيدا لطرحها في الأسواق بعد تزوير أوراقها، واللوحات المعدنية الخاصة بها، وأن المتهمين اشتركوا مع موظف الحاسب بإدارة مرور سوهاج في تزوير الأوراق والمستندات الخاصة بالسيارات.
بدأت تفاصيل الواقعة عندما اتجه صاحب إحدى السيارات لتجديد تراخيص سيارة من وحدة مرور الوايلي، وقدم شهادة بيانات من سوهاج، وأوضحت تحريات مباحث مرور القاهرة تحت إشراف اللواء مصطفى راشد، أن الأوراق مزورة، وأن هناك تشكيلا عصابيًا لتزوير أوراق السيارات المهربة من الخارج، وتوصلت التحريات إلى أن رئيس وحدة تراخيص مرور الوايلي اشترك مع باقي المتهمين في تزوير أوراق 73 سيارة حديثة مجهولة المصدر.
وأكدت تحقيقات مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، أن 5 متهمين اتفقوا مع رئيس وحدة مرور الوايلي و4 موظفين في الوحدة، وهم مهندس فني الفحص وموظف الشباك وموظفة المراجعة وموظفة الحاسب الآلي، على ترخيص السيارات الحديثة المهربة من ليبيا إلى مصر وبيعها، وتبين أن قيمة السيارات تتجاوز 30 مليون جنيه، وباقي المتهمين التسعة كانوا يرخصون السيارات بأوراق ومستندات مزورة وتحمل لوحات لسيارات قيمتها في السوق لا تتجاوز ال20 ألف جنيه.
وكانت مباحث القاهرة ومباحث مكافحة جرائم الرشوة في مباحث الأموال العامة، ألقت القبض على رئيس وحدة مرور الوايلي، برتبة "نقيب"، وتبين أنه حصل على سيارة قيمتها 200 ألف جنيه من المتهمين الخمسة، وحصل أيضا على سيارة ملاكي استخدمتها وزارة الداخلية لمدة 17 شهرا بديلة عن السيارة التابعة لمرور القاهرة.