فى خطوة تهدف إلى إنعاش القطاع الصناعى، قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إنه تم تقديم استراتيجية الصناعة الجديدة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى قبل يومين، كما تم عرضها خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، وأوضح «قابيل» أن الصناعة تستحوذ على 17.7% من الاقتصاد المصرى، وأن الاستراتيجية الجديدة تستهدف الوصول بمعدل نمو الناتج الصناعى إلى 8% سنوياً، وزيادة مساهمة القطاع الخاص وخفض عجز الميزان التجارى بنسبة 50% بحلول عام 2020، وتوفير 200 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً. «قابيل»: التصور أمام الرئيس.. و«الجارحى»: نستهدف جمع 6 مليارات جنيه من طرح شركات حكومية بالبورصة.. و«المنير»: انخفاض قيمة العجز الأولى بالموازنة 40% وزيادة الحصيلة الضريبية 25% وأضاف «قابيل»، فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، أمس، أن «الاستراتيجية تضم 5 محاور، منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشمل دعم التصنيع المحلى، خلال الفترة من 2016 وحتى 2020، خاصة أن 16% من واردات مصر سلع استهلاكية، و39% منها سلع وسيطة». وعلى الصعيد المالى، قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الوزارة تستهدف جمع نحو 6 مليارات جنيه فى السنة المالية المقبلة من الطرح الأولى لشركات حكومية فى البورصة، فيما كشف نائبه للسياسات الضريبية عمرو المنير، انخفاض قيمة العجز الأولى بالموازنة العامة للدولة إلى 43 مليار جنيه من الفترة من يوليو 2016 إلى فبراير الماضى، مقارنة ب70 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق بنسبة تراجع نحو 40%. وأكد «المنير»، خلال لقائه أمس بلجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن الإيرادات غير الضريبية شهدت زيادة بنسبة 20% خلال الفترة من يوليو 2016 حتى فبراير الماضى، منها 6.5 مليار جنيه عبر طرح رخص الجيل الرابع، فيما انخفضت المصروفات الحكومية خلال تلك الفترة بنسبة 14.2%، وهو ما اعتبره دليلاً على ترشيد الإنفاق الحكومى، وأعلن نائب وزير المالية أن الإيرادات الضريبية شهدت نمواً بنسبة 25%، وأن ضريبة أرباح الشركات زادت 27%، والضريبة على الأجور 16%، والضريبة العقارية 132%، وضريبة القيمة المضافة مقارنة بضريبة المبيعات 31%.
