«الإخوان» يطالبون بتعديل «سلطات الرئيس» و«تحصين البرلمان» بالدستور.. و«الإنقاذ»: لن نسمح

«عبدالمجيد»: القوى المدنية تصر على تعديل ال30 مادة الخاصة بالحريات الاقتصادية والاجتماعية.. وغير ذلك «تشويه» للدستور

طالب الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشورى، بضرورة تعديل مادتى (141) و(171)، الخاصتين بسلطات الرئيس وتحصين المجالس المنتخبة، فى الدستور، الأمر الذى رفضته جبهة الإنقاذ واعتبرته «تشويهاً جديداً» للدستور.
وقال «العريان»، على صفحته فى (فيس بوك) أمس، «يجب أن تكون التعديلات بعد تطبيق يوضح الآثار الإيجابية أو السلبية للعمل بالدستور»، مؤكداً أن تعديل المادة (141) يأتى لبيان حدود ممارسة الرئيس لسلطاته بواسطة وزرائه، بعد حكم القضاء الإدارى حول أحكام السيادة، أما المادة (177) فتسعى للوصول إلى الهدف المرجو منها وهو تحصين المجالس المنتخبة من أى إهدار للإرادة الشعبية لملايين الناخبين بسبب خطأ قانونى أدى إلى عدم دستورية نص أو أكثر فى قوانين الانتخابات.
وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى تنظيم الإخوان، ل«الوطن»، إن الهيئة القانونية التابعة لرئاسة الجمهورية أجرت عدة اجتماعات لمناقشة حكم المحكمة الدستورية بشأن بطلان «الشورى»، وأخذت فى الاعتبار كل المقترحات والآليات لإيجاد حلول للأزمة، ومن المقرر أن ترفع تقريرها للرئيس محمد مرسى بعد انتهاء أعمالها.
فى المقابل، قال الدكتور وحيد عبدالمجيد القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن الدستور بالفعل يحتاج لتعديل جذرى لكنه لا يتضمن التعديلات التى قالها «العريان» على الإطلاق، وإنما تعديل 30 مادة أخرى تسلب حقوق المصريين وحرياتهم وتعصف بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وتعطى للرئيس سلطات أكثر مما ينبغى، ولا تحصّن السلطة القضائية، وهذا ما طالبت به القوى المدنية قبل انسحابها من الجمعية التأسيسية.
وأضاف ل«الوطن»، أن مطالب نائب رئيس حزب الإخوان تعمل على زيادة «التشوّهات فى الدستور، وتسعى لتمكين الإخوان من مجلسى الشورى والنواب»، قائلاً: «لن نسمح بأى تعديلات تلبى رغباتهم».