العريان: الدستور ليس قرآنًا لايمكن تعديله.. ويجب مناقشة مادتي تحصين المجالس المنتخبة وحدود سلطة الرئيس

قال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، إن من أهم مواد الدستور التى يجب طرحها لنقاش عام لتعديلها فى ضوء التطبيق هما المادتان (141) و(177).
وأضاف العريان، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن تعديل المادة (141) يهدف إلى بيان حدود ممارسة الرئيس لسلطاته بواسطة وزرائه، بعد حكم القضاء الإدارى حول أحكام السيادة.
وأوضح أن تعديل مادة (177) هدفه الوصول إلى الهدف المرجو منها وهو تحصين المجالس المنتخبة من أى إهدار للإرادة الشعبية لملايين الناخبين بسبب خطأ قانونى، أدى إلى عدم دستورية نص أو أكثر فى قوانين الانتخابات.
وأضاف العريان" أمامنا تجربة ألمانيا التى تؤكد بقاء البرلمان لنهاية مدته مع تصحيح الخطأ الذى يسرى فى أول انتخابات قادمة، وذلك بعد وضوح التعنت لتعطيل الانتخابات والتربص ببناء المؤسسات الدستورية، ومواد أخرى تحتاج إلى ضبط الصياغة وإزالة بعض التعارض"، على حد قوله.
وأشار العريان إلى أن الدستور ليس قرآنا لا يمكن تعديله، ويجب أن تكون التعديلات بعد تطبيق يبين الآثار الإيجابية أو السلبية للعمل بالدستور، لذلك تم تعديل أكثر الدساتير شهرة فى العالم.
وأوضح نائب رئيس حزب الحرية والعدالة "أن الدستور المصرى وضع فصلاً من مادتين لبيان كيف يتم تعديل مواده، وهما المادة "217" و"218".
وأشار إلى أن اقتراح التعديل يكون من رئيس الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس النواب، وأن يبين أسباب التعديل والمواد المقترحة، مضيفًا: خلال ثلاثين يومًا من تسليم الطلب يتم مناقشته، فإذا رفض أغلبية الأعضاء الطلب لا يتم إعادة طلب نفس المواد خلال نفس دور الانعقاد".
وتابع: "إذا ناقش المجلسان، النواب والشورى الطلب يمكنهما قبوله جزئيًا أو كلًيا بأغلبية الأعضاء"، والخطوة التالية تتم بعد ستين يوما من موافقة المجلسان معًا على طلب التعديل، وهى مناقشة نصوص المواد، وهنا يشترط موافقة ثلثى أعضاء كل مجلس على النصوص المقترحة".
ولفت إلى أن الخطوة الأخيرة هى أن يتم استفتاء شعبى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان موافقة الشعب فى الاستفتاء.