"التجسس" على مستخدمي الإنترنت على قمة أولويات أجهزة الاستخبارات الأمريكية

مدير الدائرة القضائية بالمباحث الفيدرالية يؤيد تعزيز قدرات المراقبة على "جوجل" و"مايكروسوفت"

يعتبر التجسس على مستخدمي الانترنت "الأولوية الكبرى" لمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" والسلطات الأمريكية التي تضاعف جهودها لاقتناء الوسائل من أجل تلك الغاية، رغم مقاومة قطاع التقنيات الحديثة ومجموعات الدفاع عن الحريات المدنية.
واعتبر أندرو وايسمان، مدير الدائرة القضائية في "إف بي آي" في مؤتمر عقد مؤخرًا في واشنطن أن توسيع سلطات الشرطة في هذا المجال كان "اولوية كبرى هذا العام".
وصرح وايسمان أن "سبل الاتصال التي نستخدمها اليوم ليست محدودة بالهاتف"، معربا بذلك عن تأييده لتعزيز قدرات المراقبة لدى Gmail، البريد الإلكتروني لجوجل، و"جوجل فويس" للرسائل الصوتية، و"دروب بوكس" لحفظ الملفات على الانترنت.
وبموجب القوانين الحالية، يحق للشرطة الفيدرالية استصدار مذكرة توقيف قضائية للتجسس على اتصالات عبر الانترنت.
وبوسع كبرى الشركات مثل جوجل ومايكروسوفت التجاوب بشكل عام، إلا أن النطاق ليس كبيرا كما أن العديد من الشركات الأخرى يفتقد إلى الوسائل أو التقنيات اللازمة "للتجسس".
وفي الحالات التي تتيح فيها المراقبة من خلال التنصت على الاتصالات الهاتفية الحصول على معلومات مهمة، فإن السلطات تجد نفسها في متاهة التعتيم في شبكة الانترنت.
وصرح الرئيس الأمريكي باراك أوباما في 23 مايو أن إدارته "تعيد تقييم سلطات الشرطة للسماح بتعقب أنواع جديدة من الاتصالات".
والاقتراح الذي يجري دراسته حاليًا بحسب معلومات تناقلتها وسائل الاعلام، يشترط من الشركات المعلوماتية ان تتيح للحكومة الوصول الى اتصالاتها تحت طائلة فرض غرامات كبيرة عليها، إلا أن مجرد طرح فكرة التجسس على الانترنت، أثار مخاوف واحتجاجات عدة، أولا بالنسبة إلى التكنولوجيا بحد ذاتها، فإن فتح مجال للدخول يشكل خللا من وجهة نظر أمن المستخدمين.
وقال جوزف هال، الخبير في مركز الديمقراطية والتكنولوجيا "يخلق ذلك نوعا من الهشاشة المتعمدة في الامن على امل الا تستغلها سوى السلطات المعنية. لكننا نعلم ان هيئات اخرى لن تتردد وذلك لغايات غير سليمة".
ونشر مركز الديموقراطية والتكنولوجيا مؤخرا تقريرا ايده قرابة 20 عالما من بينهم ادوارد فيلتون خبير المعلوماتية في جامعة برينستون. وشدد التقرير على المخاوف من ان السماح بدخول السلطات "سيسهل وصول القراصنة الى المعلومات نفسها التي تسعى وراءها السلطات".
كما اعتبر بروس شناير الخبير ايضا في الامن المعلوماتي ان امكان اصدار مذكرات "للتجسس" على مجالات واسعة من الاتصالات عبر الانترنت سيضر "بالمواطنين العاديين الذين يحترمون القانون"، من خلال تعريضهم للاختراق وايضا "من خلال تمكين مجرمين وارهابيين من تعطيل هذا التجسس او استخدام برامج اكثر امنا من دول أخرى".
ويعترض مصنعو هذه التقنيات على الكلفة والعواقب على صعيد التنافسية التي يمكن ان تترتب على القانون الجديد.