تقرير اللجنة الثلاثية بشأن "سد النهضة": سلبي بكل المقاييس

الدراسات والتصميمات بها قصور ولا ترقى لمستوى مشروع على نهر النيل

تنشر "الوطن" ملخص تقرير اللجنة الثلاثية بشأن آثار سد النهضة على مصر، وعلقت الرئاسة على التقرير، قائلة: إنه على الرغم من إعلان إثيوبيا أن للسد منافع كثيرة وليس له أضرار على دولتي المصب إلا أن التقرير النهائي أكد أن معظم الدراسات والتصميمات المقدمة من الجانب الإثيوبي بها قصور في منهجية عمل تلك الدراسات، والتي لا ترقى إلى مستوى مشروع بهذا الحجم على نهر عابر للحدود.
وأضافت الرئاسة، أن جزءا من تلك الدراسات يحتاج إلى تحديث في ضوء ما توفر من بيانات ومعلومات تم الحصول عليها من واقع الأنشطة المعملية والحقيقية المتعلقة بالمشروع، حيث إن بعضا من تلك الدراسات التي تم إعدادها بعد الإعلان عن تنفيذ السد في أول أبريل 2011، وكذلك أثناء عمل اللجنة.
وأوصى التقرير النهائي بأهمية وجود احتياطات إنشائية تسمح بتوفير الحد الأدنى من احتياجات دولتي المصب من المياه تحت الظروف الطارئة (توقف محطات توليد الكهرباء)، والتي لم يتم توضيحها في الدراسات الإثيوبية والتصميمات المقدمة للجنة.
وفيما يتعلق بدراسات تقييم الآثار البيئية والاجتماعية على دولتي المصب، أوضح التقرير أن الجانب الإثيوبي لم يقم بعمل دراسات تسمح للجنة بوضع رؤية علمية عن حجم الآثار ومدى خطورتها على دولتي المصب.
وأكد التقرير أنه لا يوجد تحليل اقتصادي من واقع الدراسات المقدمة من الجانب الإثيوبي فيما يخص السد وارتفاعه والقدرة التصميمة لمحطة الكهرباء، وأكد الجانب الإثيوبي أن قرار إنشاء السد بهذه المواصفات خاص بالحكومة الإثيوبية وليس من اختصاص اللجنة.
وأشار التقرير إلى عدم توفير الجانب الإثيوبي لعدد من الدراسات وأهمها دراسة عن تأثير انهيار السد، وهي إحدى الدراسات الأساسية التي يجب إتمامها قبل الشروع في إنشاء أي سد.
وأشار التقرير النهائي إلى أن الدراسات الإثيوبية تشير إلى أن ملء السد في فترات الفيضان العالية والمتوسطة سيكون له تأثير على الكهرباء المولدة من السد العالى فقط، وأن الدراسات أوضحت أيضا أنه في حال ملء الخزان في فترات الجفاف فإن منسوب السد العالي يصل إلى أقل منسوب تشغيل له لمدة أربع سنوات متتالية، ما سيكون له تأثير بالغ على توفير المياه اللازمة للري وعدم القدرة على توليد الكهرباء لفترات طويلة.
وعلى الرغم من أن التقرير النهائي قد احتوى على بعض إيجابيات السد على مصر من واقع الدراسات المقدمة من الجانب الإثيوبي وهي تقليل ترسيبات الطمي الواردة لبحيرة السد العالي، وتقليل الفياضانات، وزيادة المساحة الزراعية، إلا أن التقرير النهائي تضمن أيضا تأكيد الخبراء على عدم إمكانية الاعتماد على تلك النتائج، حيث إنها مبنية على بيانات وطريقة تحليل غير محققة ونموذج محاكاة مبسط، وتحتاج إلى دراسات معمقة لتعتمد على نماذج رياضية أكثر تمثيلا لواقع النظام "الهيدرولوجي" لنهر النيل وظروف التشغيل تحت السينارويوهات المختلفة.
كما تضمن الجزء الخاص بتصميمات السد مجموعة كبيرة من المشاكل الإنشائية، خاصة فيما يتعلق بأسس تصميم مكونات السد، وكذلك الدراسات وطرق التصميم المستخدمة لهذه المكونات.
وأشار التقرير النهائي إلى وجود بعض التأثيرات البيئية والاجتماعية والتي تتمثل في الإضرار بالثروة السمكية والمرتبطة بتدهور نوعية المياه نتيجة تحلل الزراعات الموجودة بمنطقة بحيرة السد، إضافة إلى تأثر صناعة الطوب بالسودان نتيحة تقليل كمية الترسيبات الواردة مع المياه، فضلا عن تدهور خصوبة التربة الزراعية بالسودان.
واحتوى التقرير على عدد من الملاحق - أكثر من 600 صفحة - تتضمن محاضر الاجتماعات وجميع التعليقات الخاصة بأعضاء اللجنة على الدراسات الإثيوبية المقدمة، والتي اشتملت على الشواغل المصرية والتأثيرات السلبية المتوقعة من هذا السد.
محمد سويلم