الإفراج عن شحنات أدوية محجوزة بالجمارك لصالح شركات إخوانية مُتحفظ عليها

كشفت مصادر قضائية عن أن لجنة "التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان"، وافقت على الإفراج عن شحنات الأدوية المحجوزة بالجمارك، والتابعة لشركات أدوية تابعة للجماعة متحفظ عليها، ل"تحقيق مصلحة المرضى".
اللجنة تنظر 15 تظلما مقدمة من أشخاص "تتشابه أسماؤهم" مع عناصر "إخوانية"
وأضافت المصادر ل"الوطن" أن اللجنة قبلت التظلمات المقدمة من شركات الأدوية المتحفظ عليها، للإفراج عن شحنات الأدوية المحجوزة، مشيرة إلى أن هذه الأدوية يتم توزيعها على المستشفيات والمراكز الطبية، وأن اللجنة تنظر ما يقرب من 50 تظلمًا آخر مقدمة من شخصيات وكيانات إخوانية متحفظ عليها، تطالب برفع أسمائهم من قوائم المتحفظ عليهم، من بينها 15 تظلما مقدمة من أشخاص تتشابه أسماؤهم مع شخصيات إخوانية متحفظ عليها بالفعل.
وقال أصحاب هذه التظلمات، وفق المصادر، إنهم يواجهون صعوبة في التعامل مع الجهات الحكومية وإنهاء مصالحهم بسبب تشابه أسمائهم مع أسماء شخصيات إخوانية، خاصة أن موظفي هذه الجهات يرفضون الكشف عن البيانات من خلال بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم.
تغييرات فى صفوف مديرى المدارس المتحفظ عليها
وفي شأن آخر، أوضحت المصادر أنه تم إجراء تغييرات في صفوف مديري المدارس المتحفظ عليها، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، منوهةً إلى أن هناك متابعة يومية ومستمرة لعمل مديرى تلك المدارس، للكشف عن أي مخالفات مالية أو إدارية محتملة، وإخطار الوزارة بها.
ولفتت المصادر إلى أن هناك الكثير من الدعاوى القضائية التي تنظرها المحاكم المدنية، مقامة من شركاء عدد من العناصر "الإخوانية" المتحفظ عليها، نظرًا لوجود خلافات بينهم على ملكية أراض أو عقارات، موضحة أن شركاء هذه العناصر يختصمون اللجنة في دعاواهم باعتبارها القائمة على إدارة الأراضي والعقارات المتحفظ عليها والمملوكة لمنتمين لجماعة "الإخوان".
وذكرت المصادر، أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن قرارات تحفظ جديدة على أشخاص وكيانات إخوانية، بعد ثبوت تمويلهم للجماعة، واستخدام هذه الأموال في هدم وتخريب مؤسسات الدولة وتمويل العمليات الإرهابية.
يذكر أن اللجنة تباشر أعمالها استنادًا إلى حكم قضائي صادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، يقضي بحظر نشاط جماعة "الإخوان" الإرهابية، والتحفظ على جميع مقراتها وأموالها السائلة والمنقولة والعقارية.