برأت محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار وائل المهدى، وأمانة سر خالد محمد، اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وقبلت المحكمة الطعن المقدم من الوزير على الحكم بحبسه عامين وعزله من وظيفته، لعدم تنفيذه حكمين قضائيين بتعويض معتقلين 25 ألف جنيه عن فترة اعتقالهما بعد تصالحه مع مقيمى الدعوى. كانت محكمة جنح مدينة نصر، قد قضت بحبس وزير الداخلية عامين وكفالة قدرها ألفا جنيه، وعزله من وظيفته لعدم تنفيذه حكمين قضائيين نهائيين بتعويض معتقلين 25 ألف جنيه عن فترة اعتقالهما.