تأجيل محاكمة نشطاء «كفاية» إلى جلسة 13 مايو لحضور الشهود

النيابة صورت محضر الشرطة وأجرت التحقيق باستعجال شديد

قررت محكمة جنح مستأنف الأزبكية بشمال القاهرة - أمس - تأجيل قضية نشطاء حركة «كفاية» المتهمين بمحاولة اقتحام مكتب النائب العام إلى 13 مايو لحضور الشهود. صدر القرار برئاسة المستشار حسام الدين رياض وعضوية المستشارين محمد سامى وأحمد فتح الباب وأمانة سر مصطفى العشرى ومحمود الألفى.
بدأت الجلسة فى الثانية عشرة ظهراً بإيداع المتهين الثلاثة وهم «إبراهيم رياض عبدالحكيم وطارق محمد مدحت ومحمود السيد مرشدى» قفص الاتهام، وتبين عدم حضور مأمور قسم الأزبكية ومعاون القسم شاهدى الإثبات.
تمسك دفاع المتهمين بحضور شاهدى الإثبات، وضم دفتر الخدمات الأمنية بدار القضاء، ودفتر أحوال القسم إلى القضية.
قال خالد أبوجريشة إن النيابة هى المكلفة بتنفيذ قرارات المحكمة باستدعاء الشهود، فإن كان هناك تقصير أو تعمد من الضابطين فى عدم الحضور فإن ذلك لا يجوز قانوناً لأنه يترتب عليه حبس المتهمين على ذمة القضية طيلة هذه الفترة وأنه من صلاحيات المحكمة أن تصدر حكماً بتغريم الضابطين.
ثم أشار حسام عيسى أستاذ القانون بجامعة عين شمس الذى انضم لهيئة الدفاع منذ الجلسة السابقة إلى أن النيابة العامة قامت بتصوير محضر الشرطة وإجراء التحقيق باستعجال وفى ساعتين انتهى التحقيق مع المتهمين بغير أن تتم مواجهتهم بأقوال الشهود، فضلاً عن حدوث تناقض بين مذكرة النيابة الجزئية والكلية، حيث تم استبعاد شبهة الجناية باحتلال دار القضاء وتعطيل العمل بينما أقرت مذكرة النيابة الجزئية بثبوت هذه الجناية. وأضاف عيسى أن القانون يقرر أنه حالة ارتكاب عدة جرائم مرتبطة فإنه يعاقب بالجريمة الأشد التى تم استبعادها من الاتهام، وبالتالى فإن إدانة محكمة أول درجة للمتهمين بالسجن لمدة 3 سنوات يعد حكماً باطلاً لأنه استند إلى تحقيقات باطلة. أما عن تهمة سب حسين أبوعيسى أحد محامى مرتضى منصور، قال الدفاع إن هذه التهمة باطلة لأن حسين لم يذكر فى شكواه أنه تعرض للسب، وإنما الشكوى مجاملة للنائب العام، حيث قال إنه تضرر من وجود سنج وأسلحة أمام مكتب النائب، ولم يقل فى شكواه إنه تضرر من سبه شخصياً.