شكري يطالب "حقوق الإنسان الدولي" باحترام سيادة القانون في مصر

شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، في أعمال الشق رفيع مستوى للدورة الرابعة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع لأمم المتحدة في جنيف، وهي الدورة الأولى التي تشارك فيها مصر بعد انتخابها لعضوية المجلس في أكتوبر الماضي.
وأكد شكري، خلال كلمته، أهمية الارتقاء بعمل المجلس بما يتناسب مع الآمال العريضة والطموحات المشروعة التي اقترنت بتأسيسه كمحفل عالمي للتعاون الدولي والحوار البناء بين الدول في مجال تعزيز حقوق الإنسان، في إطار من احترام سيادة القانون، والتنوع والتباين بين مختلف المجتمعات الثقافية، وبعيدا عن أسلوب التسييس والاستعلاء الثقافي والاستهداف الانتقائي لدول بعينها في ازدواجية واضحة.
وشدد وزير الخارجية، خلال كلمته، على التزام مصر بالارتقاء بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان وتعزيز الحريات الأساسية، منوها بالقفزات المهمة التي حققتها مصر على مسار التحول الديمقراطي رغم تصاعد التحديات الأمنية وانتشار خطر الإرهاب في المنطقة والعالم، فضلا عن الواقع الإقليمي المضطرب في الشرق الأوسط.
واستعرض شكري التطورات الإيجابية والبناءة التي شهدتها مصر في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تعديل قانون التظاهر والعفو الرئاسي عن مئات الشباب، فضلا عن الاهتمام الذي توليه مصر لحق الشباب في العمل، وهو ما يتجسد في القرار الذي تطرحه مصر كل عام أمام مجلس حقوق الإنسان بشأن حق الشباب في العمل، ويعزز الاهتمام الخاص الذي يوليه الرئيس المصري لهذا الموضوع تجسيدا في المؤتمر الوطني الأول للشباب، الذي تم تنظيمه تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشارك في جلساته الحوارية.
وتابع "يضاف إلى ذلك التصاعد الملحوظ في وضعية المرأة بمصر على الصعيدين السياسي والاجتماعي، في إطار مناخ صحي من حرية الرأي والإعلام وتعزيز المواطنة، وتزايد نشاط ما يناهز الخمسين ألف منظمة غير حكومية في تنمية المجتمع المصري وفقا للقانون".