«الإرشاد» يرفض التدخل العسكرى لوقف «سد النهضة».. ويحمّل الحكومة المسئولية.. ويطالب «الكنيسة» بالتدخل

«الحرية والعدالة»: طالبنا الحكومة منذ 4 شهور بإصدار تصريحات قوية برفض السد ولا تنتظر تقرير اللجنة الثلاثية

ناقش مكتب إرشاد تنظيم الإخوان، أمس، فى اجتماعه برئاسة الدكتور محمد بديع، مرشد الإخوان، بالمركز العام للتنظيم بالمقطم، قرار إثيوبيا بتحويل مجرى النيل الأزرق لبناء سد النهضة، وأعلن رفضه للتدخل العسكرى، وحمّل حكومة الدكتور هشام قنديل، المسئولية، وطالب الكنيسة بالتدخل لدى نظيرتها بإثيوبيا لحل الأزمة.
وقال الدكتور أحمد عارف المتحدث باسم تنظيم الإخوان: «مصر فقدت الكثير من وزنها السياسى عبر سنوات عجاف طويلة قبل الثورة، ولابد أن تستعيد ريادتها الإقليمية وأن تحافظ وبكل بسالة على أمنها القومى وعلى رأس أولوياتها الأمن المائى».
وأضاف فى تصريحات صحفية أمس: «شهد ملف دول حوض النيل إهمالا جسيما حتى وصل مع نهاية عام 2010 إلى حد محاولات التعدى على حصتنا الطبيعية والتاريخية من المياه، وحاولت بعض الأيادى الصهيونية إغراء بعض الدول الأفريقية بشراء الماء منها وتحويله إلى سلعة اقتصادية وأداة لتضييق الخناق على مصر، والنجاح الآن هو فى الالتفاف على هذه الاستراتيجية؛ بتعظيم حقوق الجوار الأفريقى، وتقديم حزمة من المشروعات التنموية المشتركة ووضع سياسات استيعاب وندية إنسانية، بعيداً عن لغة الاستعلاء والتهميش؛ فمصر تعتمد على النيل بنسبة 96٪، بينما إثيوبيا تستفيد من مياه النيل بنسبة 2٪ فقط».
وطالب «عارف»، بدبلوماسية رسمية قوية ومدعومة بدبلوماسية شعبية من كل قوى المجتمع وجمعياته وأحزابه وقوى المجتمع، ومنها الكنيسة ودورها الوطنى فى الامتداد الروحى مع الكنيسة الإثيوبية وتأثيرها فى صناعة القرار الإثيوبى.
وانتقد محمد البشلاوى، القيادى بتنظيم الإخوان، استغلال جبهة الإنقاذ والمعارضة قضية «سد النهضة» لتشويه الإخوان والهجوم على الرئيس محمد مرسى، موضحاً أنه يجب الانتظار حتى الانتهاء من التقرير الذى تعده اللجنة الثلاثية حول سد النهضة.
وأضاف فى تصريحات للصحفيين أمام مكتب الإرشاد، أمس، أنهم يرفضون الحل العسكرى وسيكتفون بتدويل القضية، داعيا البابا تواضروس بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، للتدخل والوساطة مع إثيوبيا لحل الأزمة.
وقال الدكتور أكرم الجنزورى، المشرف على لجنة الرى بحزب الحرية والعدالة: «الحزب يرى أن مشروع سد النهضة سيكون له تأثير على مصر سواء فى نقص كميات المياه، أو الكهرباء فضلا عن التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية، وأسلوب إدارة الملف حالياً غير مجدٍ».
وحمّل حكومة «قنديل» المسئولية، كاشفا عن أن الحزب طالب الحكومة منذ 4 أشهر بأن تصدر تصريحات قوية ضد «سد النهضة» وألا تنتظر تقرير اللجنة الثلاثية لأن إثيوبيا لن تقدم معلومات تدينها، وطالب بإنشاء «هيئة عليا» لإدارة الملف تتبع مؤسسة الرئاسة أو مجلس الوزراء تضم جميع المسئولين عن ملف المياه.
وقال الدكتور ناجى ميخائيل، عضو الهيئة العليا للحزب: «على مصر استخدام قوتها الناعمة المتمثلة فى الأزهر والكنيسة للمساهمة فى حل الأزمة، كما أنه لا غنى عن دور الدولة الذى صمتت عنه لسنوات طويلة».