نيابة الثورة للمحكمة: "مبارك" و"العادلي" اتفقا على استخدام الأسلحة ضد المتظاهرين

التليفزيون عدّل كاميرات مراقبة البرلمان لنقل ما يجري بالشوارع إلى قصر الرئاسة

في ختام تحقيقاتها، أعدت نيابة الثورة قائمة جديدة بالاتهامات، وأرفقتها بالتحقيقات التي سلمتها للمحكمة في الجلسة الماضية، واستندت فيها النيابة على سلمية المظاهرات وأقوال حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وأنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وجاءت كالأتي..
ورد ضمن أقوال كل من المتهم حسن محمد عبدالرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء عاطف أحمد أبوشادي، مدير فرع جهاز مباحث أمن الدولة السابق، والعميد محمد عبدالباسط عبدالله، مسؤول التنظيمات السرية بجهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء شريف جلال الدين فؤاد يونس، مدير الإدارة المركزية للتنظيمات السياسية التابعة للإدارة العامة للنشاط الداخلي بجهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء طارق محمد إبراهيم عطية، مسؤول الإدارة المركزية بجهاز مباحث أمن الدولة السابق، أن توقعات جهاز أمن الدولة لمظاهرات 25 يناير، أنها ستكون سلمية وسوف تعم جميع المحافظات وأن الجهاز أوصى بأن يكون التعامل مع تلك التظاهرات بوضع حلول سياسية واقتصادية واجتماعية وتجنب التعامل مع المتظاهرين بعنف وتم رفع تلك التوصيات إلى المتهم حبيب إبراهيم حبيب العادلي، وزير الداخلية آنذاك.
وأضافت النيابة، أنه ورد بأقوال المتهم حبيب إبراهيم حبيب العادلي، حال استجوابه بالتحقيقات أن مهمة قوات الأمن المركزي هي تأمين المظاهرات السلمية وتطويقها أو التمركز بجوارها إن كانت في مواقع غير هامة ولا تقوم بتفريقها إلا إذا تخللها ارتكاب جرائم أو إخلال بالأمن العام، ويكون التفريق باستخدام العصي والمياه والغازات المسيلة للدموع ومحدثات الصوت وفي حال فشل تلك الوسائل يتم اللجوء لإطلاق الخرطوش على أقدام المتظاهرين الخارجين عن القانون فقط، ويتم ترك المتظاهرين السلميين، وأضاف بأنه خلال المظاهرات يتم تسليح فصيل من قوات الأمن المركزي.
وأوضحت المذكرة، أن الاتفاق بين مبارك والعادلي، كان على منع المظاهرات السلمية وقمعها والحيلولة دون التجمع بالميادين وتدعيم القوات بالذخائر الحية والخرطوش والمطاطي وتبين ذلك من الأتي..
ورد ضمن أقوال أحمد محمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، أنه خلال اجتماع عقد برئاسته بتاريخ 20/1/2011 بالقرية الذكية بناءً على تكليف المتهم محمد حسني السيد مبارك؛ لتنفيذ ما يطلبه المتهم حبيب إبراهيم حبيب العادلي؛ لمواجهة التظاهرات المتوقعة، حدد الرئيس السابق أطرافه من مسؤولي الأمن بالبلاد، وخلاله قرر وزير الداخلية بتوافر معلومات عن دعوة للخروج في تظاهرات سلمية في يوم الخامس والعشرين من يناير، وأنه يخشى من عدم قدرة قواته على مواجهة الأحداث في ذلك اليوم وما بعده، ويرى الاستعانة بالقوات المسلحة لمواجهة المواقف، وكلف اللواء عمر سليمان بنقل ما دار بالاجتماع إلى المتهم محمد حسنى السيد مبارك، وخلال احتفالات عيد الشرطة في يوم 23/1/2011 تأكد من الأخير أنه تم اخطاره بما دار بالاجتماع، وأضاف أنه بانتهاء ذلك الاجتماع لم ترد إليه أي تكليفات من رئيس الجمهورية، بشأن التعامل مع الأحداث ولم يخطره وزير الداخلية بأي إخطارات حتى تاريخ استقالة الحكومة في 29/1/2011، وأن القرارات بشأن مواجهة الأحداث الجارية آنذاك كانت تتخذ بالتنسيق فيما بين رئيس الجمهورية ووزير الداخلية دون العرض على مجلس الوزراء.
كما ورد ضمن أقوال أنس أحمد نبيه الفقي، وزير الإعلام الأسبق، أن المتهم محمد حسني السيد مبارك، علم بعزم القوى السياسية، تنظيم تظاهرات حاشدة يوم 25/1/2011 فوجه بعقد اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء يضم ما يعرف بمجموعة الأمن القومي وانتهى إلى تفويض المتهم حبيب إبراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية بالتعامل الأمني مع التظاهرات دون وضع أي حلول سياسية للأزمة.
كما ورد ضمن شهادة اللواء عمر محمد سليمان، رئيس جهاز المخابرات الأسبق، بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة أنه قبل يوم 25 يناير 2011 وردت إليه معلومات بخروج تظاهرات سلمية بالميادين؛ للمطالبة بمحاربة الفساد وإقالة الحكومة وإنهاء حالة الطوارئ والإفراج عن المتعلقين السياسيين، فأخبر رئيس الجمهورية بذلك يوم 19/1/2011 الذي أمر بعقد اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء؛ لمناقشة كيفية قيام وزارة الداخلية بالتعامل مع أحداث التظاهرات والتدخل فيما يتعلق بالاتصالات للحد من حجم التنسيق بين المتظاهرين ببعض المدن ووضع السيناريوهات للتعامل مع هذه التظاهرات فيما لو تصاعدت الأمور كما في النموذج التونسي.
وقالت النيابة إنه ورد ضمن شهادة محمد أحمد عبدالمنعم سيد أحمد، مهندس بغرفة المراقبة المركزية «الماستركنترول» بالتليفزيون المصري، أنه صباح يوم 26/1/2011 حوالي الساعة الواحدة أو قبل ذلك بقليل اتصل به على الهاتف الداخلي أحد مخرجي قطاع الأخبار، وطلب منه توصيل خط غرفة عمليات قطاع الأمن بالتليفزيون على خط البرلمان المتصل مباشرة برئاسة الجمهورية، وهو ما يعني أنه يتم نقل ما تلتقطه كاميرات قطاع الأمن إلى رئاسة الجمهورية عبر الخط سالف الذكر، فقام بتنفيذ ما طلب منه، وأثبت ذلك بدفتر مهندسي غرفة المراقبة، الذي قدمه إلى النيابة العامة.
كما أن شهادة أحمد محمد أحمد محمد، مندوب أمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون، أن مهمته مراقبة كاميرات غرفة عمليات قطاع الأمن الداخلية والخارجية وتسجيل الهام مما تلتقطه من أحداث وأنه صباح يوم 26/1/2011 الساعة 12:39 شاهد على الكاميرات قيام الأمن المركزي بفض مظاهرات ميدان التحرير.
وأشارت النيابة إلى أن محمد عبدالحكيم علي محمود الكومي، سكرتير مكتب وزير الإعلام أنس الفقي، شهد أن وزير الإعلام كان يخطر المتهم محمد حسني السيد مبارك، رئيس الجمهورية آنذاك، بتفصيلات ما يدور في ميدان التحرير.
وأوضحت النيابة، أن اللواء حسن عبدالحميد أحمد فرج، مساعد وزير الداخلية لقوات الأمن السابق، أكد أن التعليمات التي صدرت في اجتماع المتهم حبيب إبراهيم حبيب العادلي بمساعديه بتاريخ 27/1/2011 ومديري أمن القاهرة والجيزة وأكتوبر هي منع المتظاهرين من الوصول إلى ميدان التحرير بهدف الحيلولة دون قيام مظاهرة مليونية، وعرض المتهم أحمد محمد رمزي مساعد الوزير للأمن المركزي آنذاك، خطته بغلق الكباري والمنافذ المؤدية إلى ميدان التحرير.