مجلس الدولة ينتهي من مراجعة 7 تشريعات ضمنها "قرار معاملة المسجونين"

انتهى قسم التشريع في مجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، من مراجعة 7 تشريعات، وهي تعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بأي عمل من أعمال الامتحانات وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة، وقرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمعاهدة معاوني الأمن، والقرار الخاص بكيفية معاملة المسجونين ومعيشتهم.
كما انتهى القسم من مراجعة مشروع قانون إنشاء الجهاز التنفيذي لإدارة، وإنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالجبهة، ومشروع قرار وزير المالية الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة.