قيادى ب«الحرية والعدالة»: قرار «الدستورية» ملزم.. والحل حذف مادة «إعفاء الجيش والشرطة من التصويت»

قال الدكتور ياسر حمزة، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة: إن قرار المحكمة الدستورية العليا، بالسماح لأفراد الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات المقبلة، ملزم، ويجب على مجلس الشورى أن ينفذه، مهما كانت الاعتراضات والتحفظات عليه.
وأضاف ل«الوطن»: «من صيغ حل الأزمة: حذف فقرة إعفاء الشرطة والجيش من التصويت فى قانون الانتخابات، وطبقاً لقاعدة البيانات من حقهم إعطاء صوتهم بالرقم القومى كأى مواطن من حقه أن يقف فى الطابور ويعطى صوته، مع عدم عمل لجان انتخابية فى الثكنات العسكرية أو عدم عمل دعاية بها مثلما يوجد حظر على الدعاية فى المساجد والكنائس ومؤسسات الدولة».
وأشار «حمزة» إلى أن الدستور ينص على أن مجلس الدفاع الوطنى يجب أخذ رأيه فى التشريعات الخاصة بالقوات المسلحة، ومن ثم يجب أخذ رأى وزارة الدفاع والمجلس الدفاع الوطنى، وكشف عن أن قرار المحكمة الدستورية تسبب فى انقسام بين جميع الفصائل؛ لذلك حتى الآن لا يوجد قرار داخل اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، ومن المنتظر حسم هذا الأمر السبت المقبل.
وقال فيصل السيد، عضو اللجنة القانونية للحزب: إن اللجنة القانونية بالحزب تعد مذكرة قانونية حول الخروج من الأزمة الحالية، وسيجرى تقديمها للمكتب التنفيذى الذى سيعرضها فى مجلس الشورى من خلال نوابه، موضحا أنهم سيقدمون من جملة المقترحات فى المذكرة إلغاء بعض البنود فى القانون المقدم للمحكمة الدستورية وتقديمه مرة أخرى بعد التعديل وبذلك تنتهى المشكلة.
من جانب آخر، شنّ محمد البشلاوى، القيادى بتنظيم الإخوان، هجوماً حاداً على حركة «تمرد» و«المحكمة الدستورية»، ووصفهما ب«المتخلفين»، واتهم «تمرد» بالاستعانة بتوقيعات الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، التى سبق أن جمعها الإخوان ضد الرئيس السابق حسنى مبارك فى 2010، وقال فى تصريحات للصحفيين أمام مكتب الإرشاد، أمس: «لذلك فهذه التوقيعات مزورة»، وأضاف: «الدستورية تفهمت الدستور خطأ».
فى سياق متصل، ناقشت اللجنة القانونية للرئيس محمد مرسى، أمس، سبل الخروج من الأزمة بعد قرار المحكمة الدستورية بتصويت الجيش والشرطة، واستمر الاجتماع حتى مثول الجريدة للطبع.