«الإخوان» يخططون ل«قطع رقبة» الدستورية

«التنظيم» يطالب بحل المحكمة و«الحرية والعدالة» يجهز لها قانوناً جديداً.. ومصادر برلمانية: قضاة «الدستورية» سيكونون بين ضحايا تعديلات «السلطة القضائية»

واصل تنظيم الإخوان هجومه على المحكمة الدستورية العليا بعد قرارها بمنح رجال الجيش والشرطة حق التصويت فى الانتخابات الانتخابى، وطالب بحل المحكمة، فيما بدأ حزب الحرية والعدالة إعداد مشروع لتعديل قانون المحكمة.
وقال الدكتور أحمد مطر، القيادى بالتنظيم: «يجب أن تشمل التعديلات الدستورية المقبلة إلغاء المحكمة الدستورية العليا وأن تعود دائرة فى محكمة النقض، فلا يصح أن نعطى 9 أفراد ليسوا ملائكة ولا أنبياء سلطة إلغاء إرادة شعب ومجالسه التشريعية». وأضاف: حكم «الدستورية» بحق أفراد القوات المسلحة فى التصويت معناه إعلان أسماء ضباط المخابرات والتشكيلات، واستباحتها كناخبين وفتح المواقع العسكرية للدعاية والمؤتمرات الانتخابية.
وقال الدكتور ياسر حمزة، عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة: «المحكمة تعيد الأجواء التى تسببت فى نكسة يونيو حين سمح الرئيس الراحل جمال عبدالناصر للجيش بالعمل فى السياسة».
وكشفت مصادر برلمانية بمجلس الشورى عن إعداد حزب «الحرية والعدالة» مشروع قانون لتعديل قانون المحكمة الدستورية قبل إقرار تعديلات قانون السلطة القضائية، وقالت المصادر، إن تلك الخطوة ستكون استباقية، خصوصاً أن المحكمة الدستورية ستكون أولى ضحايا مذبحة قانون السلطة القضائية الذى يحاول الحزب تمريره.
وأضافت أن المادة المتعلقة بإحالة من فوق سن الستين للتقاعد ستطبق على كامل أعضاء «الدستورية»، والرئيس سيعين أعضاء المحكمة بناء على ترشيح الجهات القضائية.
وقال مصدر قضائى بالمحكمة، إن ملاحظات «الدستورية» على قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية ملزمة لمجلس الشورى، ويجب إعمال مقتضاها وإلا تعرضت تلك القوانين للحكم بعدم الدستورية بعد إقرارها وإجراء الانتخابات، أثناء رقابة المحكمة لها لاحقاً حال الطعن عليها.
وعن النص الخاص بعدم دستورية حرمان أفراد الشرطة والجيش من التصويت فى الانتخابات، قال إن ذلك يعنى تصويتهم وليس ترشحهم، واستندت فيه المحكمة إلى 5 مواد بالدستور تكفل حقوق المواطنة والمساواة بين المواطنين وحق كل مواطن فى مباشرة حقوقه السياسية.
وقال المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس المكتب الفنى للجنة العليا للانتخابات سابقاً، إن إعفاء أفراد الجيش والشرطة من التصويت مطعون عليه بعدم الدستورية، وتطبيق قرار «الدستورية» من الناحية العملية يمكن أن يكون قبل الانتخابات ب3 أو 4 أيام على غرار تصويت المصريين فى الخارج.