رئيس "العربية للأسمنت": الشركة ستطرح 40% من أسهمها في البورصة بداية 2014

الشركة تتحول لطاقة الفحم باستثمارات 40 مليون دولار بسبب نقص الغاز

أكد خوسيه ماريا ماجرينا، الرئيس التنفيذي للشركة العربية للأسمنت، أن شركته تعتزم طرح حصة تتراوح بين 22.5 و40% من أسهمها في بورصة الأوراق المالية خلال الربع الأول من عام 2014 المقبل، لتوفير سيولة تدعم قدراتها على التوسع في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.
وقال خوسيه، ل"الوطن"، خلال مؤتمر للشركة، إنه تم الاتفاق مع إحدى الشركات لعمل دراسة حول الطرح وتقييم الشركة، لافتا إلى أنه كان من المقرر أن تتم الصفقة في الربع الأخير من العام الجاري، إلا أن الظروف الجارية وتقلبات السوق أجلتها.
وأضاف خوسيه، أن شركته بدأت باتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة للتحول من استخدام الغاز الطبيعي كطاقة لتشغيل مصانعها، واستبداله بالفحم والوقود المستخرج من النفايات الصلبة، وتقدمت بطلب رسمي للحكومة للحصول على الموافقات اللازمة في ذلك الشأن، إلا أنها لم تتلقَ أي ردود حتى الآن، بالرغم من أهمية تلك الخطوة لشركات العاملة في صناعة الأسمنت خاصة مع الانخفاض المستمر في عملية تغذية المصانع بالغاز الطبيعي وتوجيه استخدامه كوقود لمحطات الكهرباء.
وأضاف رئيس "العربية للأسمنت"، أن العجز في مصادر الطاقة أدى إلى تراجع بنسبة 20% في إنتاجية شركات الأسمنت بحوالي 3.7 مليون طن، باستثمارات قيمتها 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المنقضية من 2013، وأن استمرار انخفاضها على نفس الوتيرة الحالية يهدد بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 0.5%.
وتوقع خوسيه حدوث المزيد من الخسائر لشركات الأسمنت العاملة في السوق المحلية لتنخفض الطاقة الإنتاجية بنسبة 50%، مع ارتفاع درجة الحرارة وتزايد معدلات استهلاك الكهرباء لذروتها.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، التي تستحوذ على 10% من إجمالي إنتاج الأسمنت في مصر، إنهم كمستثمرين يواجهون أزمة مع الحكومة بسبب بطء الإجراءات واتخاذ القرار، بالإضافة إلى عدم وجود إجراءات واضحة ومحددة وسريعة لعملية التحول لاستخدام طاقة بديلة.
وأضاف خوسيه، أن شركته بدأت في تنفيذ عملية التحول للطاقة البديلة "الفحم" باستثمارات تبلغ 40 مليون دولار، قائلا "إن البنوك وشركات التأجير التمويلي رفضت تمويلنا بسبب نقص الدولار لديهم"، مؤكدا أن شركته اعتمدت على مواردها الذاتية من العملة الصعبة العائدة من تصدير منتجاتها خلال العام الماضي لتغطية التكلفة بنسبة 50%، فيما سيتم سداد النسبة المتبقية خلال عامين.