العربية للأسمنت تحذر من تفاقم أزمة الغاز.وتطالب بفتح باب استيراد الفحم

قال خوسيه ماريا الرئيس التنفيذي للشركة العربية للأسمنت، إنه لا يمانع قيد الشركة في البورصة المصرية في حالة تحسن حالة الاقتصاد المصري في الفترة القادمة، منوهاً إلى أن الشركة كان لديها خطط لإنشاء خطي إنتاج ثالث ورابع ولكن الأحداث السياسية وظروف الاستثمار حالت دون تنفيذ هذه الخطط.
ورفض "ماريا" خلال زيارة للصحفيين لخطي الانتاج بمصنع الشركة بالعين السخنة أمس الثلاثاء، أي زيادة متوقعة لأسعار الغاز في الفترة القادمة، مشيراً إلى أن هذا سيؤدي بدوره إلى رفع أسعار الإسمنت، كما أن الحكومة تتكلف أقل مما تدفع المصانع للغاز وهو ما يعني أن الغاز غير مدعم ولا حاجة لرفع أسعاره.
ولفت إلى أنه لا يؤمن بإرجاع رفع سعر الغاز إلى سبب سعره العالمي، لأن كل دولة يختلف فيها السعر على حسب العرض والطلب حيث أن تكلفة المتر المكعب من الغاز المسال القطري بالشحن إلى مصر لا تتعدى 6 دولارات.
وأشار إلى أن مصنعه لن يرفع سعر الأسمنت في حالة رفع المصانع التي تعمل بالمازوت لأسعارها، مشيراً إلى أن هناك 16 مصنعاً من ضمن 21 مصنعاً للإسمنت في مصر يعملون بالغاز الطبيعي.
ونبه "ماريا" إلى أن هناك مشكلة في تدفق الغاز إلى المصنع منذ منتصف العام الماضي بكميات غير كافية، وهو ما أدى إلى عدم الانتاج بالطاقة الكاملة للمصنع، محذراً من تفاقم هذه المشكلة وهو ما سيؤدي إلى نقص الانتاج وارتفاع الأسعار، كما قد يؤدي إلى تسريح العمالة.
وأوضح أن الشركة - والبالغ حجم استثماراتها في مصر 560 مليون دولار - خصصت 30 مليون دولار ليتم استثمارهم خلال العام الحالي لتغيير 50% من مصدر الوقود للمصنع من الغاز إلى الوقود البديل متوقعاً أن تنتهي الشركة من التحول الكلي في منتصف عام 2014.
وطالب الحكومة المصرية بفتح باب استيراد الفحم لأنه مصدر طاقة متوفر ورخيص وغير مدعم، كما أن المصنع لديه "الفلاتر" التي لن تجعل هناك فرق في الاستخدام بين الغاز والفحم.
ورفض "ماريا" الكشف عن أرباح الشركة خلال العام الماضي "لأنها غير مقيدة بالبورصة"، موضحاً أنها انتجت 4.37 مليون طن أسمنت خلال نفس العام وأنها صدرت منها حوالي 200 ألف طن إلى ليبيا، كما تتراوح حصة الشركة من السوق المحلي ما بين 8 و10% من إجمالي السوق.