تنشر "الوطن" التعديلات المقدمة من ائتلاف "دعم مصر"، على مشروع قانون الكيانات الإرهابية، والمقدم إلى البرلمان، وهذا نصه: المادة "3": يستبدل بنص المادة "3" فقرة ثانية والمادة "4" فقرة أولى من القانون رقم "8"، لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين النصين الآتيين: المادة "3" فقرة 2: ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب. المادة "4"فقرة أولى: يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تجاوز 5 سنوات. المادة "4": يضاف إلى الفقرة ثانيا من المادة "7" من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بند جديد برقم "5" نصه: المادة "7" فقرة ثانيا-5: حظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى. كما تضمنت التعديلات المقدمة من الائتلاف على قانون الإجراءات الجنائية "للنائب العام إذا توافرت معلومات أو دلائل جدية على وجود أموال ثابتة أو منقولة متحصلة من أنشطة إرهابية أو كيان إرهابي مدرج أو غير مدرج على قوائم الكيانات الإرهابية أو الإرهابيين أو تستخدم في تمويله بأي صورة كانت أو في تمويل المنتسبين إليه أو المرتبطين به، أن يأمر بالتحفظ على هذه الأموال ومنع مالكيها أو حائزيها من التصرف فيها. ويعرض أمر التحفظ والمنع من التصرف على الدائرة المنصوص عليها في المادة "3" من هذا القانون خلال شهر من تاريخ صدوره، للنظر في تأييده أو إلغائه أو تعديله.