أصدر المجلس القومي للمرأة بيانا يرد فيه على ما اُثير في بعض وسائل الإعلام بشأن دعوة مجلس الشورى للمجلس القومي للمرأة؛ بسبب توزيع حملة "تمرد" استماراتها في دورة تدريبية عقدها المجلس بدمياط، حيث أوضح أن المجلس جهاز قومي حكومي يتبع رئاسة الجمهورية مباشرة ويعمل لصالح مصر، وهو ليس حزباً سياسياً يمكنه ممارسة العمل السياسي، كما أنه ليس من حقه أن يكون مؤيداً أو معارضاً لأي تيار أو فصيل سياسي. وأشار البيان أن المجلس منذ إعادة تشكيله في فبراير 2012 وهو منفتح على كافة التيارات السياسية، ويدعو كافة الأحزاب، على اختلاف توجهاتها، للمشاركة في كافة الدورات التدريبية والفعّاليات التي ينظمها، سعياً لبناء مصر، لافتا أن الهدف من كافة الدورات التدريبية التي يعقدها المجلس هو توعية المرأة المصرية البسيطة، وتثقيفها، وتأهيلها لتشارك في الحياة العامة جنباً إلى جنب مع الرجل، دون تحيز لأي فريق أو تيار سياسي محدد. وأكد البيان أنه أثناء انعقاد أي حدث ينظمه المجلس، تظهر قلة تثير المشكلات وتحاول التطرق لموضوعات سياسية خارج نطاق الحدث ولكن المنظمين من المجلس يتصدون لهم بكل حزم، وأن إثارة تلك المزاعم حول المجلس لها هدف واحد وهو النيل من المجلس وإثارة دعاية معادية له. وناشد المجلس القومي للمرأة كافة وسائل الإعلام والرأي العام بعدم الانصياع لأي دعاوى أو مزاعم غير واقعية تتعلق بالمجلس، ولا تستند لأي حقائق أو وقائع حدثت على أرض الواقع.