"الشورى" يدعو "قومي المرأة" للرد على اتهامات بشأن توزيع استمارات "تمرد" فى إحدى دوراته

ردًا على ما أثير فى بعض وسائل الإعلام حول دعوة مجلس الشورى للمجلس القومي للمرأة للرد على الاتهامات الموجهة ضد الأخير، بشأن استغلال فصيل سياسي معين فى دورة تدريبية أقامها فى دمياط حيث تم توزيع استمارات حملة "تمرد" على الحضور.
أصدر المجلس القومي للمرأة بياناً صحفياً اليوم الثلاثاء، أكد فيه على النقاط التالية:
أولا: المجلس القومي للمرأة، هو جهاز قومي حكومي يتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، ويعمل لصالح مصر، وهو ليس حزبًا سياسيًا يمكنه ممارسة العمل السياسي، كما أنه ليس من حقة أن يكون مؤيدًا أو معارضًا لأى تيار أو فصيل سياسي.
ثانيا: إن المجلس القومي للمرأة منذ إعادة تشكيله فى فبراير 2012، وهو منفتح على كافة التيارات السياسية، ويدعو كافة الأحزاب – على اختلاف توجهاتها- للمشاركة فى كافة الدورات التدريبية، والفعّاليات التى ينظمها، سعياً لبناء مصر.
ثالثا: أن الهدف من كافة الدورات التدريبية التى يعقدها المجلس هو توعية المرأة المصرية البسيطة، وتثقيفها، وتأهيلها لتشارك فى الحياة العامة جنباً إلى جنب مع الرجل، دون تحيز لأى فريق أو تيار سياسى محدد.
رابعا: يؤكد المجلس أنه أثناء انعقاد أى حدث ينظمه المجلس، تظهر قلة تثير المشكلات وتحاول التطرق لموضوعات سياسية خارج نطاق الحدث، ولكن المنظمين من المجلس يتصدون لهم بكل حزم.
خامسا: مما سبق يتضح أن إثارة تلك المزاعم حول المجلس لها هدف واحد وهو النيل من المجلس وإثارة دعاية معادية له.
وناشد المجلس القومي للمرأة فى بيانه، كافة وسائل الإعلام والرأى العام، بعدم الإنصياع لأى دعاوى، أو مزاعم غير واقعية تتعلق بالمجلس، ولا تستند لأى حقائق أو وقائع جرت على أرض الواقع.