الأحزاب المدنية تنفى اجتماعها بالعسكرى قبل «الإعلان المكمل»

عبد الرازق: لم أقابل أى «مشير» أو «لواء» وهناك من يسعى لتشويهنا.. وخيرى: اخترنا الطريق الثالث

نفى عدد من الأحزاب المدنية اجتماعها مع المجلس العسكرى قبيل إصداره للإعلان الدستورى المكمل، حسبما أشار «محضر اجتماع» يتم تداوله على شبكة الإنترنت وموقع «الفيس بوك»، يشير لاتفاق هذه الأحزاب مع «العسكرى» على إصدار هذا الإعلان.
وأصدر حزب التجمع أمس بياناً نفى فيه ما جاء فى بعض المواقع «بعد نشر أكاذيب على صفحات الفيس بوك والإنترنت تحاول الزج باسم حزب التجمع فى الموافقة على قرارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة».
ونفى حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسى للتجمع، الذى ورد اسمه كممثل للتجمع، فى «محضر الاجتماع الذى يتم تداوله، ل«الوطن» حضور مثل هذا الاجتماع، قائلاً: «هذا المحضر «مفبرك» من الأف للياء، مشيراً إلى أن هناك مدرسة تحاول النيل من الأحزاب والقوى المنظمة وتسعى لتلويثها».
وفى السياق نفسه، أكد الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى «كذب الأنباء التى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى حول اشتراكه هو ومجموعة من الأحزاب فى اجتماع مع ممثلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس لمطالبته بإصدار الإعلان الدستورى المكمل وحماية مدنية الدولة.
وقال الحزب إنه لم ولن يشارك فى مثل هذه الاجتماعات ولا يرى سبيلاً لحماية مدنية الدولة إلا بتضافر جهود القوى الديمقراطية فى مواجهة التيار الدينى من جهة ومحاولات عسكرة السلطة بداعى حماية مدنية الدولة من جهة أخرى.
وأشار إلى رفضه للإعلان الدستورى المكمل الصادر ليلة أمس، مشيراً إلى أنه «يهدف إلى بسط سيطرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على السلطات التشريعية والتنفيذية، وابتسار صلاحيات رئيس الدولة المنتخب لصالح المجلس العسكرى مع عدم التقيد بموعد محدد لتسليم السلطة فعلياً».
ونفى السعيد كامل، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، ما نشرته بعض المواقع الإليكترونية، بشأن اجتماعها مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتاريخ 17 يونيو، وورد اسم الحزب ضمن الحضور.
وأكد كامل أنه «لم يذهب لأى اجتماع غير معلن مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولم توجه إليه دعوة لحضور مثل هذا الاجتماع». وهو نفس ما أكده أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار، مشيراً إلى أنهم مصرون على مواصلة «طريقهم الثالث» الذى يمثل البديل لكل من العسكر والإسلاميين.