حقوقيون: رجال الجيش والشرطة لهم الحق فى الإدلاء بأصواتهم

«حافظ»: أغلب الدول الديمقراطية تمنح حق المشاركة للشرطة والجيش.. و«عبدالحميد»: «الشورى» يتعمد إرسال قوانين غير دستورية لإطالة مدة عمله

قال عدد من الحقوقيين إن حكم المحكمة الدستورية صائب فى أن منع ضباط الشرطة والجيش من الإدلاء بأصواتهم غير دستورى، ووفقاً للدستور فلا يجوز منعهم من التصويت؛ لأنهم يعدون مواطنين كاملى الأهلية، مشيرين إلى أن بعض الأنظمة الليبرالية ذات التعددية تسمح بالانتخاب للفئات السيادية من الجيش والشرطة والقضاء، فى الوقت الذى لا تسمح فيه الأنظمة ذات الحزب الأوحد بذلك، مشيرين إلى أن الوضع فى مصر يميل إلى السماح للجيش بالمشاركة، فى حين يجب ألا يُسمح لرجال الشرطة لولائهم للحكومة والسلطة الحاكمة، وقالوا إن مجلس الشورى يتعمد إرسال قوانين غير دستورية لإطالة المدة الزمنية له لتمرير أكبر عدد من القوانين التى تخدم الإخوان لوجود أغلبية كاسحة لن يحصلوا عليها فى أية انتخابات تشريعية أخرى.
وقال مجدى عبدالحميد، رئيس جمعية المشاركة الاجتماعية، إنه من خلال عمل المؤسسة على قانون مباشرة الحقوق فإن هناك تعمداً مقصوداً من مجلس الشورى بإدخال مواد غير دستورية وتقديمها للمحكمة لإطالة المدة الزمنية التى يعمل فيها الشورى لتمرير ما يريده الإخوان من قوانين فى ظل وجود أغلبية كاسحة لهم لن تتكرر فى أية انتخابات برلمانية أخرى، مشيراً إلى ما وصفه ب«الفخ» الذى وقعت فيه الأحزاب المدنية بمقاطعة الانتخابات، وبالتالى أصبحت الظروف مثالية لحزب الحرية والعدالة.
وأضاف: فى بعض الدول يُسمح لرجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء بالانتخاب، وفى دول لأخرى لا يُسمح لهم، وإنما الأمر فى مصر يرتبط بطبيعة هذه المؤسسات، فمن المتاح لرجال القوات المسلحة الإدلاء بأصواتهم، فى الوقت الذى لا يُفضّل فيه لرجال الشرطة فعل ذلك لكونهم يعملون لحساب السلطة وموالين لها بشكل ظاهر، خصوصاً أن «الداخلية» طرف مباشر فى الصراع السياسى.
وأشار إلى أن رجال القضاء لهم حساسية خاصة ويلعبون دور ضمير الأمة، ويجب أن ينأوا عن الانخراط فى العمل السياسى حتى لا يحدث انهيار فى الدولة.
وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن من أهم مظاهر حقوق المواطنة، حق التصويت وانتخاب السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولا توجد أية قاعدة لحرمان أية فئة من حق التصويت، وإن أغلب الدول الديمقراطية، وأبرزها الولايات المتحدة الأمريكية، تمنح هذا الحق للشرطة والجيش.
وأشار «أبوسعدة» إلى أن الدستور المصرى لا يحرم أحداً من مباشرة الحقوق الأساسية، غير هؤلاء الذين فقدوها بحكم محكمة كالمفلس والمحكوم عليه.
وقال حازم منير، عضو مجلس حقوق الإنسان السابق، إن موقف المحكمة الدستورية صائب فى أن منع ضباط الشرطة والجيش من الإدلاء بأصواتهم غير دستورى، فوفقاً لدستور 2012 لا يجوز منعهم من التصويت لأنهم يعدون مواطنين كاملى الأهلية، ويحق لهم مباشرة هذه الحقوق، وبالتالى ما فعله الشورى كان منعاً تعسفياً وغير دستورى.
وأضاف: هناك ما هو أخطر من ذلك، فهذا دليل على أن الشورى يفتقد الخبرة فى إدارة السلطة التشريعية، والمسئولية فى ذلك يتحملها حزب الحرية والعدالة، كما أن هناك تعنتاً من المجلس فى تأجيل غير معلوم للسقف الزمنى للانتخابات البرلمانية، يرتبط بوجود أغلبية شبه أوتوماتيكية من أعضائه، ومجموعة من المتحالفين معه داخل المجلس الحالى تمكنهم من تمرير ما يريدون، فضلاً عن تراجع التأييد الشعبى لحزب الحرية والعدالة.
وأوضح أن مجلس الشورى الحالى لا يمارس إلا العمل التشريعى، ولا يؤدى دوره الرقابى، ما يعطى الحكومة فرصة تمرير القرارات دون رقابة شعبية، وقال: «كل ذلك يجعلنى أجزم بأن تنظيم الإخوان له مصلحة فى تأجيل الانتخابات حتى عام 2014».
وأضاف: فى الدول الليبرالية ذات التعددية يُسمح لرجال الجيش والشرطة بالإدلاء بأصواتهم، أما النظم القائمة على الحزب الواحد فيكون وجود الشرطة والجيش لحماية النظام السياسى فتصبح مشاركتهم واردة.