موجة جديدة من الاحتجاجات تضرب المحافظات

أهالى قرية بالمنيا يتظاهرون أمام المحافظة بسبب فرض الحكومة إيجارات على منازلهم.. وأهالى بسيون يغلقون مجلس المدينة لرفض تعيين إخوانى

ضربت موجة جديدة من الإضرابات والاحتجاجات الفئوية عددا من المحافظات أمس.
فى المنيا تظاهر أهالى قرية القايات التابعة لمركز العدوة أمام مبنى المحافظة احتجاجا على قرار فرض إيجارات على منازلهم بحجة أنها مقامة على أملاك الدولة.
وقال المحتجون إن الوحدة المحلية أرسلت لهم إنذارات بطردهم من منازلهم فى حالة امتناعهم عن دفع القيمة الإيجارية التى تقررت على المنازل والأراضى الزراعية لأنها من أملاك الدولة.
وقال إبراهيم السيد (56 سنة)، فلاح: «ورثت منزلا أعيش فيه مع أسرتى منذ 40 عاما، وكان ملكا لوالدى، ومن قبله جدى، ومع ذلك فوجئت بلجنة من هيئة المساحة تبلغنى أنى مطالب بدفع مبلغ 800 جنيه سنويا إيجارا لمنزلى».
وقال ربيع محمد أحمد: «جميع الأراضى التى تزعم الوحدة المحلية أنها أملاك دولة هى ملك الفلاحين اشتروها، وبنوا عليها منذ عشرات السنين».
كما تظاهر عشرات من أصحاب محلات الأعلاف ومربى الماشية أمام ديوان محافظة المنيا احتجاجا على وقف صرف حصص الردة من شركة مطاحن مصر الوسطى.
وطالب المتظاهرون المحافظ بحل هذه المشكلة وصرف حصص الردة خاصة أن من بين أصحاب السجلات سيدات أرامل ومطلقات ليس لديهن أى مصادر دخل أخرى.
وفى الغربية أغلق أهالى بسيون ديوان مجلس المدينة احتجاجا على تعيين جبر العشماوى القيادى الإخوانى نائبا لرئيس المدينة.
ومنع المتجمهرون محمود عمار رئيس المجلس والموظفين من الدخول رافعين لافتة «مطالبنا طرد العشماوى».
وفى البحيرة واصل أمناء وأفراد الشرطة تعليق العمل فى مديرية الأمن وأقسام ومراكز الشرطة؛ احتجاجا على استشهاد أحد زملائهم خلال مطاردة أمنية مع مسجلين، والحكم على زميل آخر بالسجن بسبب إطلاقه النار على متهم حاول اغتصاب فتاة فى محطة السكة الحديد.
فيما أعلن صيادو بحيرة إدكو فى البحيرة -الذين يبلغ عددهم 20 ألف صياد- عن تنظيم وقفة احتجاجية بالمراكب أمام ديوان عام المحافظة الأربعاء المقبل احتجاجا على التقاعس عن عملية تطهير البحيرة، بعد أن باتت لا تنتج من الأسماك إلا القليل بسبب ارتفاع نسبة الحشائش التى قضت على 70% من مساحة البحيرة.
وفى الشرقية نظم عشرات من أهالى مدينة بلبيس وقفة احتجاجية أمام المحكمة للتضامن مع 11 متهما بقطع الطريق احتجاجا على انقطاع الكهرباء حيث باشرت نيابة بلبيس التحقيق معهم أمس.
وقال أحمد عيد، مسئول العمل الجماهيرى فى حزب الدستور ببلبيس، إن الأهالى اضطروا لقطع الطريق منذ 5 أيام احتجاجا على انقطاع الكهرباء أكثر من 4 مرات فى اليوم الواحد، وفوجئوا عقب ذلك بتحرير مأمور مركز شرطة بلبيس محضرا اتهم فيه 11 شخصا بأنهم المحرضون على قطع الطريق، ومن بينهم 4 شباب من أعضاء حزب الدستور، والباقون من الأهالى.
فيما قطع مئات من المعاقين المتعاقدين مع وزارة التربية والتعليم، ومن الفلاحين، الطريق الرئيسى أمام ديوان عام محافظة الشرقية، حيث طالب المعاقون بالتثبيت والحصول على رواتبهم المتأخرة، بينما طالب الفلاحون بتوفير مياه الرى لأراضيهم التى أصبحت مهددة بالبوار.