وزير البترول: تعيين استشاري عالمي لصياغة أهداف "برنامج 2021"

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه خلال العامين الماضيين، نفذت الوزارة الكثير من الإصلاحات بالتوازي مع ما تم من إصلاحات أكبر من جانب الحكومة، سواء كان ذلك إصلاحاً ماليا أو اقتصاديا.
وأضاف الملا، أن "منذ شهرين شغل تفكيري كيف يبدو قطاع البترول في ضوء برنامج الاصلاح والتزام الحكومة خلال السنوات المقبلة، من هنا نشأت فكرة التطوير أو التحديث، وهي ليست مجرد كلمة بل أنها أشمل من ذلك، فهي تعني الكفاءة والحوكمة والشفافية، وبين كل هذا هناك خطوات لا بد من اتخاذها، وبأسلوب علمي وعلى الوجه الأمثل ومنها مشروع قطاع البترول والغاز الاستراتيجي.
ولضمان نجاح المشروع قمنا بالاستعانة باستشاري عالمي، وبدأنا في وضع تصوراتنا ورؤيتنا للوصول إلى أهدافنا بحلول عام 2021.
وتابع الملا، خلال كلمته بمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2017"، قائلاً: "وعندما نتحدث عن الإصلاح والتزام الحكومة نحو إصلاح منظومة الدعم وتحرير سعر الصرف والإصلاح الضريبي، نذكر هنا إصدار قوانين جديدة وعلى الأخص قانون تنظيم سوق الغاز، وهذه الخطوات أتاحت لنا الفرصة لوضع تصوراتنا والرؤية للهدف الذى نسعى لتحقيقه، وذلك بدعم من شركائنا في قطاع البترول والغاز، وبالفعل توصلنا لرؤية، ولم نفكر في هذا بصورة مستقلة، بل شاركنا قيادات من الشركات العالمية في قطاعات الاستكشاف والإنتاج التكرير والتسويق والتوزيع، كذلك قيادات في الهيئة والقوابض.
واستكمل الوزير، "والأهم من ذلك أننا اجتمعنا مع الشباب والقيادات من كافة المناصب وخرجنا جميعا برؤية تضعنا في النهاية بين مصاف الشركات العالمية الكبرى (إيني ، بي بي ، شل)، فنحن نسعى ليصبح قطاع البترول مثل هذه الشركات الكبرى، ويتركز دور الوزارة على وضع السياسات والمتابعة فقط بينما يركز القطاع بشركاته على أنشطتة الرئيسية من استكشاف وإنتاج وتكرير، مع وجود جهاز مستقل لتنظيم سوق الغاز.
وأشار إلى أنه "من منطلق رؤية قطاع البترول لقيادة رحلة التحديث في مصر، سوف نستمر في إيجاد حلول حتى عام 2021، لكشف واستغلال كافة الإمكانات التي يتمتع بها قطاع البترول باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر، لتحقيق عائد مالي، وأن يصبح مركزا إقليميا رائدا للبترول والغاز، وأن يعد نموذجا يحتذى به في مستقبل مصر الحديثة، من خلال الحفاظ على القيم الجوهرية للقطاع (السلامة، والابتكار، والالتزام بأخلاق المهنة، والشفافية والكفاءة).
وأردف قائلاً "أهم التحديات التي واجهتنا مثلما يحدث في أي مكان، مقاومة التغيير، والمشروع هام ويحتاج أن يتغيرالقطاع كله، من قطاعات بحث واستكشاف وحتى الإنتاج والتكرير، وهو ليس أمرا سهلاً، لأنه قطاع ضخم ويضم شركات مشتركة واستثمارية وقوابض وشركات قطاع عام، ومن أجل إنجاح المشروع يجب ضمهم جميعا بقياداتهم في المنظومة".
واختتم قائلاً: "خلال زياراتي للشركات القابضة للتواصل مع الشباب، وجدت حماسة وديناميكية الأداء فيهم، وقدرتهم على الاستماع والسؤال بشأن إمكانية الانضمام للفريق، نحو 60% من الشعب المصري أقل من 40 عاما، ويحتاجون إلى حافز لهم وأن يكونوا جزءا من حلمهم، لأول مرة يضعون رؤية بأيديهم معاً وهم يسعون لرفع مكانة بلدهم، والاهتمام بنموذج التغيير في الحكومة وهو نموذج يحتذى به في إجراء التغيير في مستقبل مصر.