محمد طوسون: «المجلس» لن يناقش مواد قانون «السلطة القضائية».. وقلق القضاة من المشروع ليس له داع

قال محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، والقيادى بحزب الحرية والعدالة، إن ما سيناقشه المجلس بخصوص قانون السلطة القضائية، لا يتعدى الاقتراحات والشكاوى، ولن يجرى التطرق لمواد القانون.
وشدد فى حوار ل«الوطن»، على أن «الشورى» سيناقش القانون من حيث المبدأ فقط، ثم يحال للجنة التشريعية التى ستنتظر موافقة جميع الهيئات القضائية عليه، وأضاف أن ما يناقش داخل المجلس هى الاقتراحات الخاصة بالسلطة القضائية المقدمة من أحزاب الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية، مشيراً إلى أن الحكومة لم تقدم مشروع قانون حتى الآن.
* فى البداية.. كيف ترى إصرار مجلس الشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية؟
- أؤكد أن مناقشة قانون السلطة القضائية لن يكون إلا بعد موافقة جميع الهيئات القضائية، وأرفض مناقشته بهذه الطريقة، والمجلس لن يناقش القانون كقانون ولكن ما سيناقشه مجرد اقتراحات وشكاوى من حيث المبدأ فقط، ثم بعد ذلك يحال للجنة التشريعية، وهى لن تناقشه إلا بعد أخذ رأى جميع الهيئات القضائية، ثم يأتى إلينا مشروع قانون من هذه الهيئات والجهات المسئولة.
* هل تعنى أن المجلس لن يناقش مواد القانون مادة مادة؟
- نعم.. كل الموجود الآن من مناقشات داخل المجلس هو اقتراحات وشكاوى، والأمر لا يستدعى أن ينزعج أحد، إنما الانزعاج الحقيقى لو نوقش القانون مادة مادة، لأننا نكون شرعنا فى إصدار القانون، ولا أعتقد أن نصل لهذه المرحلة، وكل ما يحدث فقط هو مناقشته كاقتراح من حيث المبدأ.
* ما هى هذه الاقتراحات؟
- سيجرى التصويت فى المجلس على «هل يناقش القانون أم لا»، أما ماهية القانون الذى سيخرج أو مواده أو اتجاهه فهذا يحتاج لوقت، والذى لا نختلف عليه جميعاً أننا نحتاج لتعديل قانون السلطة القضائية، ونسعى لتلبية مواد الدستور التى نظمت طريقة اختيار النائب العام، والتى تحتاج لتعديل فى القانون، كما أن هناك أشياء كثيرة تحتاج لتعديل فى السلطة القضائية لكى تتوافق مع الدستور الجديد، لكن الطرف الآخر المتمثل فى السلطة القضائية يبالغ فى تخوفه، وإن كنت معهم فى هذا التخوف إلا أنه ليس الآن لأن ما يحدث مجرد اقتراحات فقط.
* هل يمكن للجنة التشريعية أن تعطل مناقشة القانون؟
- نعم.. اللجنة التشريعية لن تشرع فى مناقشة قانون السلطة القضائية إلا عقب أخذ رأى الهيئات القضائية، وعقب إرسال الحكومة لمشروعها الخاص بالقانون، لكن ما هو أمام المجلس الآن مجرد اقتراحات قدمتها أحزاب الوسط والحرية والعدالة والبناء والتنمية، وطالما نناقش المشروع من حيث المبدأ فلن ندخل فى أى تفاصيل خاصة بالمواد.
* ما دور اللجنة التشريعية عقب الانتهاء من مناقشة هذه الاقتراحات؟
- اللجنة التشريعية تعد تقريراً ثم تعرضه على الجلسة العامة، وأنا أتبنى عدم مناقشة القانون إلا عقب الرجوع لجميع الهيئات القضائية، لكن فى النهاية الديمقراطية هى التى ستحدد، ونأمل أن ينتصر صوت العقل وهو التروى حتى عقد مؤتمر العدالة ويصدر توصياته.
* هل يمكن حتى بعد صدور القانون من المجلس ألا يصدق عليه الرئيس؟
- نعم.. من الممكن ألا يصدق الرئيس على القانون، ويعيده مجدداً للمجلس، وعندها يسعى المجلس لإصدار القانون بأغلبية الثلثين، وهو أمر صعب حالياً.
* كيف ترى حل تلك الأزمة بصفتك رئيس اللجنة التشريعية؟
- أرى أن الأزمة ستحل أثناء المناقشات، بأن يسعى الجميع للتوافق على تعديل القانون من حيث المبدأ ويحال للجنة التشريعية، وأن تقدم الحكومة مشروعاً جديداً مشفوعاً برأى الجهات القضائية، وهذه الجهات هى المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الخاص لمجلس الدولة ومجلس النيابة الإدارية ومجلس هيئة قضايا الدولة والمحكمة الدستورية وليس نادى القضاة.