دعوى قضائية لوقف إعلان نتائج "الرئاسية" والامتناع عن تسليم السلطة

دعوى قضائية جديدة، أمام محكمة القضاء الإداري، أقامها كلا من أسامة فتحى الحداد وأكرم مجدى ملطي، المحاميان، ضد كلا من المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى، وفاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات، طالبا فيها بوقف إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، وما يترتب عليها من آثار، أهمها وقف تسليم السلطة لأى من الطرفين المتنافسين في جولة الإعادة.
وذكرت الدعوى أن القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات، بقبول ترشيح كلا من محمد مرسى وأحمد شفيق، ضمن المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية قد جاء باطلا.
وبررت الدعوى بطلان ترشيح مرسى، بأنه استند فى أوراق ترشيحه إلى موافقة أكثر من ثلاثين عضوا نيابيا على ترشيحه للرئاسة، وجاء حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان المجلسين النيابيين، كاشفا عن عوار سابق لحق بأوراق ترشيحه، ومن ثم صارت أوراق الترشيح الخاصة بمرسى خاوية من الاشتراط القانونى أو توكيلات المواطنين التى أوجبها مرسوم القانون الصادر بانتخابات رئيس الجمهورية للترشح للرئاسة.
كما بررت الدعوى بطلان ترشيح شفيق للرئاسة، بأن اللجنة العليا قبلت أوراقه بعد تنصلها من تطبيق قانون الغدر رقم 24 لسنة 1952 وتعديلاته، برغم البلاغات العديدة وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، التي توجه تهمة إهدار المال العام للمرشح الرئاسي، أثناء توليه مهمةمنصب وزير الطيران.
وعددت الدعوى البلاغات المقدمة ضد شفيق، وأوضحت أن منها بلاغ النائب حسن أبو العزم، يتهم شفيق بإهدار 6 مليارات جنيه، وشكاوى من السيد مصطفى شعبان، لإسناد شفيق 124 عملية فى الفترة من 2003 وحتى 2004 لمجموعة شركات بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون، وشكوى من المهندس جمال شعبان ضد شفيق بإهدار 100مليون جنيه فى مطار شرم الشيخ، وشكوى من عصام سلطان يتهم فيها شفيق ببيع قطعة أرض تابعة للجمعية التعاونية لضباط الطيران، بقيمة 75 قرشا للمتر، بالرغم من أن ثمن المتر قد جاوز 8 جنيهات.