بروفايل: عمر مروان.. «الجوكر»

يصفونه ب«الجوكر»، كلما أسند إليه منصب أجاد فيه، بداية من توليه منصب الأمين العام ل3 لجان لتقصى الحقائق منذ ثورة 25 يناير، وانتهاء بتولى حقيبة الشئون القانونية ومجلس النواب، وهو المجلس الذى كان ارتبط به المستشار عمر مروان، منذ كان أحد أعضاء اللجنة العليا للانتخابات وأميناً عاماً ومتحدثاً رسمياً باسم اللجنة خلال انتخابات 2015.
عقب ثورة 25 يناير تشكلت لجنة لتقصى حقائق أحداث الثورة، وكان «مروان» كاتم أسرار هذه اللجنة، بعد تعيينه أميناً عاماً لها، وحينما تولت جماعة الإخوان الحكم، قرر الرئيس المعزول محمد مرسى تشكيل لجنة لتقصى الحقائق، وتم إسناد الأمانة العامة بها ل«مروان»، ثم كان أميناً عاماً للجنة التى تشكلت عقب ثورة 30 يونيو لتقصى الأحداث التى شهدتها البلاد من أعمال عنف وإرهاب عقب سقوط الجماعة الإرهابية وعزل «مرسى». مهمة ثقيلة تلك التى أسندت إلى «مروان» الذى عمل مساعداً لوزير العدل للخبراء والطب الشرعى، حيث ينتظر الجميع منه حسم الكثير من مشروعات القوانين المهمة التى ستعرض على البرلمان الفترة المقبلة، وفى مقدمتها قوانين «الهيئة الوطنية للانتخابات، الإدارة المحلية، التعليم، الاتصالات، الإجراءات الجنائية، العقوبات».
حصل الوزير الجديد على عدة دورات فى مجال حقوق الإنسان من بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والكويت، كما حصل على عدة دورات أخرى فى مجالات القانون الدولى الإنسانى والمحكمة الجنائية الدولية وإدارة منظومة العدالة والإدارة الانتخابية.
سيصبح الوزير الجديد بحكم منصبه مقرراً عاماً للجنة العليا للإصلاح التشريعى، ليترك منصة القضاء ويخلع وشاح القاضى بعد توليه منصباً تنفيذياً، شغل «مروان» منصب مساعد وزير العدل للشهر العقارى، وحالياً يشغل منصب مساعد وزير العدل للخبراء والطب الشرعى. تخرج الوزير الجديد من كلية الحقوق جامعة عين شمس بتقدير جيد جداً عام 1979، وعين معاوناً للنيابة العامة عام 1989، وتدرج فى المناصب القضائية حتى درجة محامٍ عام بالمكتب الفنى للنائب العام والتفتيش القضائى للنيابة العامة، ورئيس بمحكمة الاستئناف، وأعير للعمل بمكتب النائب العام الكويتى لما يقرب من 6 سنوات.