«الصحة» تشكل «لجنة إخوانية» لإعادة صياغة مشروع قانون التأمين الصحى

الوزير استبعد رئيس هيئة التأمين الصحى والمعارضين لسياسة فرض رسوم جديدة على المواطنين

كشف مصدر مسئول بوزارة الصحة عن تشكيل لجنة جديدة لإعادة صياغة قانون التأمين الصحى ولائحته التنفيذية التى تم الانتهاء منها فى ديسمبر الماضى، وقال المصدر إن اللجنة أسندت رئاستها إلى الدكتور إبراهيم مصطفى، مساعد وزير الصحة المنتمى لتنظيم الإخوان المسلمين، وضمت عدداً من كوادر التنظيم، بينما تم استبعاد جميع الخبراء الذين أسهموا فى وضع مشروع القانون الذى راعى أسس بناء نظام تأمين صحى تكافلى يضمن حق المواطن فى الحصول على خدمة طبية لائقة بأقل تكاليف على المواطن.
وقال المصدر ل«الوطن»: إن اللجنة الجديدة غيّرت اسم مشروع القانون من التأمين الصحى الاجتماعى الشامل إلى قانون الضمان الصحى، مشيراً إلى أن القانون الجديد تم تفريغه من محتواه، لافتاً إلى أنه سيكون أقرب إلى قانون التأمين الصحى الذى أعده النظام السابق وفرض رسوما باهظة على المساهمين، ولفت المصدر إلى أن وزير الصحة الدكتور محمد مصطفى حامد استبعد جميع الخبراء المساهمين فى وضع مشروع القانون باللجنة الجديدة المسئولة عن إعادة صياغة القانون بمن فيهم الدكتور عبدالرحمن السقا، رئيس هيئة التأمين الصحى، والدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية، وأيضاً الدكتور سمير فياض والدكتور نبيل المهيرى اللذان أسهما فى وضع المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحى الشامل، وهو ما يعطى دلالة على وجود تحركات تستهدف إقصاء جميع القيادات والخبراء المعارضين لسياسات البنك الدولى بفرض رسوم باهظة على المواطنين وتحميلهم نفقات إضافية نظير تلقيهم خدمات صحية منخفضة الجودة.
فى المقابل، أكد الدكتور محمد حسن خليل، المنسق العام للجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، أن اللجنة الجديدة المنتمية فى أغلبها لتنظيم الإخوان تستهدف زيادة الرسوم المفروضة على المواطنين وكذلك الاشتراكات، مفسرا استبعاد رئيس هيئة التأمين الصحى الدكتور عبدالرحمن السقا من اللجنة الجديدة باعتراضه المستمر على إدخال فئات جديدة للتأمين الصحى دون غطاء مالى يكفى لتقديم الخدمة الصحية لهم مثل المرأة المعيلة والأطفال الأقل من 6 سنوات وإصراره على تمويل الحكومة لها قبل إدراجهم كمنتفعين بالتأمين الصحى، وأسفرت جهوده على زيادة النسبة التى تدفعها الحكومة للأطفال إلى 12 جنيهاً سنوياً، فضلا عن تحديد عدد المنضمين إلى فئة المرأة المعيلة بنحو 600 ألف سيدة فقط ورفع اشتراكات الحكومة من 60 جنيها إلى 200 جنيه سنويا وهو ما دفع وزير الصحة لاستبعاده من إعادة صياغة قانون التأمين الصحى لرفضه رفع المساهمات التى يتحملها المواطنون عن الخدمات الصحية، فضلا عن رفض «السقا» قرض صندوق البنك الدولى للصحة الذى وافق عليه وزير الصحة الحالى بقيمة 75 مليون دولار لعدم قدرة الهيئة على سداد فوائده، فضلا عن الشروط العديدة التى يضعها البنك مقابل منح القرض مثل فرض نسبة 25% من تكلفة كل عملية جراحية يجريها المواطن بالتأمين الصحى مع تحمل المريض 30% من ثمن الدواء وإلغاء بعض الخدمات المجانية التى تقدم للمواطنين.