قيادى جهادى يكشف ل«الوطن» تفاصيل الاتفاق للإفراج عن الجنود المصريين

الخاطفون طالبوا بعدم تدخل «الدعوة السلفية» فى التفاوض.. والعفو عن المعتقلين السياسيين سيجرى على 3 مراحل

كشف مصدر جهادى سيناوى، رفض ذكر اسمه، ل«الوطن»، تفاصيل الاتفاق للإفراج عن الجنود ال7 المختطفين، مؤكداً أن الخاطفين ينتمون لجماعة «التوحيد والجهاد» فى سيناء، وأن عددهم 7، من بينهم شاب فلسطينى.
وتابع المصدر أن تأجيل إنهاء التفاوض مع الخاطفين يرجع إلى رفضهم رفضاً قاطعاً تدخل أى قيادة من الدعوة السلفية فى عملية التفاوض، وعلى رأسهم الدكتور عماد عبدالغفور رئيس حزب «الوطن» السلفى، دون أن يفسر سبباً لموقفهم هذا، وأن من تفاوض مع الخاطفين 2 من كبار مشايخ سيناء تابعون لقبيلتين، لهما أبناء من المعتقلين السياسيين، من بينهما «الترابين» حيث كان دورهما هو الرئيسى لنقل مطالب الخاطفين للرئاسة، والعكس.
وأوضح أن الاتفاقية تتضمن 7 بنود، يأتى على رأسها أن يتم الإفراج على 3 مراحل عن 23 جهادياً من بينهم 18 تابعون للتوحيد والجهاد والمحكوم عليهم فى قضية قسم العريش وإعادة المحاكمة فى القضية كلها بالنسبة للمحكوم عليهم حضورياً أو غياباً، وكشف المصدر أن من بين الأسماء التى دارت حولها المفاوضات للإفراج عن بعضها وإعادة محاكمة لآخرين حسام عبدالراضى، وأحمد سلمى، وسلامة سليمان، وشقيقه إبراهيم سليمان، وكمال علام «هارب»، ومحمد يوسف، وياسر الترابينى، وأحمد شعراوى، ومحمود الأعرج، وغيرهم، و5 تابعون للجهاد، والسلفية الجهادية، والمتهمون فى تفجيرات طابا، من بينهم محمد جايز، وأسامة صباح، ويونس محمود.
وكشف المصدر عن أن المرحلة الأولى تبدأ عقب عيد الفطر المبارك، أوائل شهر أغسطس المقبل، بإعادة محاكمة ال18 المتهمين فى قضية قسم العريش، بجانب تحويل ال5 المتهمين فى تفجيرات طابا للمحاكمة، وذلك بتقديم دفاعهم مذكرة للرئيس مرسى تطالب بإعادة محاكمتهم بسبب الظلم الواقع عليهم.
أما المرحلة الثانية فإنها ستتضمن الإفراج عمن يثبت عدم تورطه فى التهم الموجهة إليه بصورة مباشرة، وإصدار الأحكام على المتورطين بالأدلة فى هاتين الحادثتين.
المرحلة الثالثة، كما يقول المصدر، كانت الأصعب فى التفاوض، حيث تتضمن إصدار قرار رئاسى بالعفو عمن يصدر فى حقهم أحكام، وذلك بعرض أمر الإفراج عنهم على مجلس النواب المقبل والحصول على موافقته قبل إصدار القرار النهائى من الرئيس، حيث طلب الخاطفون أن يصدر قرار رئاسى بالعفو عن جميع المحكومين عليهم ممن صدرت الأحكام ضدهم فى عيد الأضحى، وهو ما رفضته الرئاسة وطلبت أن يكون العفو عنهم قبل نهاية عام 2014، وهو ما تم الاتفاق عليه فى النهاية.
وتابع المصدر أن عدم مطاردة الخاطفين أمر مسلم به فى الاتفاق، ولا يحتاج لاجتهاد من أحد، كاشفاً عن أن بين بنود الاتفاقية الاهتمام بتنمية سيناء، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وزيادتها، بجانب إلغاء أى تفكير فى إنشاء ما يسمى مشروع قناة «طابا العريش» وسرعة تملك الأراضى لأبناء سيناء، هذا بجانب غلق ملف تعذيب حمادة شيتة وعدم الحديث فيه مرة أخرى.
وبالنسبة للأنفاق، أوضح المصدر أن الاتفاق تضمن ترشيد عملية هدم الأنفاق، بحيث يهدم بعضها ويترك البعض الآخر منها.
وكشف عن أن الخاطفين هددوا أنه فى حالة عدم التوصل لاتفاق، سيكون البديل لهم الهروب ومعهم الجنود المختطفون داخل غزة عن طريق أحد الأنفاق.
أخبار متعلقة
أحد وسطاء التفاوض مع خاطفى الجنود ل«الوطن»:
إطلاق سراح 11 متهماً بعد القبض عليهم فى عملية تحرير الجنود بسيناء
صحف عالمية: طريقة الإفراج عن الجنود تثير تكهنات ب«صفقة»
«الوطن» داخل قرى سيناء المتهمة بإخفاء الجنود السبعة
«أزمة الجنود» تشعل خلافاً جديداً بين «الإنقاذ» و«الإخوان»